أصدر رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قرارًا بإيقاف المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، عادل الحمادي، عن العمل وإحالته للتحقيق، وذلك بعد كشف عملية بيع غير قانونية لقطاع نفطي في محافظة شبوة.  

وجاء القرار بناءً على تقارير تفيد بأن الحمادي قد تجاوز التوجيهات الرسمية الصادرة من وزارة النفط والمعادن، حيث قام بإجراءات غير قانونية تتعلق بنقل وتشغيل قطاع (5) من شركة بترومسيلة الوطنية المملوكة بالكامل للدولة، دون الرجوع إلى الحكومة أو إبلاغ الشركاء.  

وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات النفطية، وتهدد المصلحة الوطنية. وأشار البيان إلى أن الحمادي قد خالف توجيهات سابقة صادرة من وزارة النفط والمعادن، والتي كانت تحظر أي إجراءات تتعلق ببيع أو نقل القطاعات النفطية دون موافقة رسمية.  

وتم إلغاء القرار الوزاري رقم (26) لعام 2024 الذي كان قد كلف بموجبه عادل الحمادي بالقيام بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة وايكوم. كما تم إحالته إلى التحقيق للوقوف على تفاصيل التجاوزات التي ارتكبها.  

وقد وجهت نسخة من القرار إلى النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.