اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها، بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأكد المركز، في بيان، أن "هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".

وأشار المركز إلى أن مليشيا الحوثي تستمر اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفليها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.

ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.

وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.

وأكد (ACJ) على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشدد الأمريكي للعدالة على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.

ودعا (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.