تمادت شركات النقل الجماعي البري الدولي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية في عنجيتها بإضافة خمسين ريالًا سعوديًا إلى اسعار تذاكرها.

  وطالب عددًا من المتضررين بسبب هذه الزيادة، وزارة النقل أن تتابع توجيهاتها السابقة بعدم الرفع المائة ريال سعودي السابقة، لكنهم فوجئوا بأن الشركات ضربت بها عرض الحائط.

   واضافوا أن زيادة اليوم خمسين ريالا سعوديا يعني أن قياداتي وزارة النقل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بلادنا لا تملك أي سلطة تجاه هذه الشركات، بل يظهر أن توجيهاتهما لا تخرج عن اطار الاستهلاك الإعلامي فقط.

يذكر أن وزارة النقل كانت قد عقدت أواخر الشهر الماضي لقاءًا مع الشركات المعنية بعدم الرفع..ولكن يبدوا أنه كان مجرد حقنة مهدئة فقط؛ حيث لم يتحقق ذلك في أرض الواقع.