أصدر قيادي في مليشيا الحوثي، ينتحل صفة محافظ الحديدة، قرارًا يقضي بإلغاء جميع عقود بيع وشراء العقارات في المحافظة بأثر رجعي حتى عام 2016، مشترطًا الحصول على توقيعه المباشر لإقرار أي صفقة بيع أو شراء.

وكشفت وثيقة رسمية حصل أن القيادي الحوثي "عبدالله عبده عطيفي"، الذي يشغل منصب "محافظ الحديدة" المعين من الحوثيين، وجّه تعميمًا إلى جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة، يقضي بإلغاء كافة العقود العقارية المبرمة منذ 2016 ما لم تحمل توقيعه وتوقيع هيئة الأراضي التابعة للجماعة.

واعتبر التوجيه، أي عمليات بيع أو شراء لا تحمل توقيعه تعتبر لاغية وغير قانونية، مشددًا على أن جميع ملفات العقود السابقة تعتبر ملغاة وغير معترف بها.

يأتي هذا القرار في إطار حملة حوثية ممنهجة للسيطرة على القطاع العقاري في الحديدة، حيث تشهد المحافظة عمليات استحواذ واسعة على الأراضي والمباني، بالتوازي مع تهجير قسري شمل آلاف السكان في مناطق الدريهمي، الجراحي، التحيتا، ومدينة الحديدة.

ووفقًا لمصادر محلية، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تشكيل الخارطة السكانية والاجتماعية في المدينة، وبناء تجمعات سكنية موالية للحوثيين، على غرار "الضاحية الجنوبية" التي أنشأها "حزب اللات" في لبنان.

كما تعد هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق سكان الحديدة، واعتداءً صارخًا على حقوق الملكية الخاصة، وسط صمت دولي متواصل تجاه الممارسات الحوثية التي تستهدف المجتمع اليمني في مناطق سيطرتهم.