يستمر إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن، لا سيما في تعز وعدن، ويطالب المعلمون بتحسين رواتبهم المتآكلة بفعل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات، وتطبيق قانون التأمين الصحي.

وفي ظل النزاع الدائر في اليمن منذ عام 2015 والضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للمدارس؛ تشير التقارير إلى أن أكثر من 2.6 مليون طفل في اليمن يحرمون من التعليم، ما يعمق من حدة الأزمة ويفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.

وتعتبر هذه الأزمة التعليمية أحد أوجه الأزمة الإنسانية العامة في اليمن، حيث بات قطاع التعليم يعاني من نقص كبير في الموارد والإمكانيات، مما يهدد بتأثيرات بعيدة المدى على الجيل الحالي من الأطفال والشباب. ويطالب المعلمون والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع التعليم، مع تأكيد الحاجة الماسة إلى الدعم الدولي والتنسيق بين الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للمدارس والمعلمين.