قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة برفع شكوى بمذكرة رقم (254) وتاريخ 23/مارس/2025م الى فضيلة نائب عام الجمهورية، حيث تضمنت الشكوى قيام بعض الاقلام المأجورة من المحسوبين على انهم ينتسبون للاعلام بنشر اخبار مضللة للجماهير ومزيفة وعارية من الحقيقة بهدف الاساءة والتضليل والتشهير وتشويه سمعة الهيئة والاساءة لمديرها العام التنفيدي وزعزعة ثقة المستهلك تجاة ما تقوم به الهيئة ممثلة بموظفيها من مهام كبيرة في سبيل حماية صحة وسلامة المواطنين، حيث ان الهيئة مؤسسة حكومية خدمية كلفها القانون بالسهر على صحة وسلامة المواطنين وتحظى بسمعة طيبة ورصيد عالي من ثقة المستهلكين ازاء ما تقوم به من مهام واختصاصات جسيمة لمصلحة المستهلك كما تمثل الهيئة بلادنا في اكثر من تسع منظمات عربية واقليمية ودولية وبشكل مشرّف.

وطالبت الشكوى التحقيق في قضية نشر هذه الاخبار الكاذبة والمضللة للجماهير ومحاسبة من قام بالنشر ومن يقف وراء ذلك بغرض الاضرار بسمعة مؤسسة حكومية والتشهير والاساءة لمديرها العام التنفيذي بالمخالفة للقانون رقم 25 للعام 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية، وتعمد تشوية سمعة الهيئة ومديرها العام التنفيذي اضافة الى ان تلك الاخبار الكاذبة من شأنها احداث تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والمصلحة العامة وخلق تشويش وبلبلة في البلاد بفعل تلك المعلومات المغلوطة والمضللة وتعد هذه الممارسات جريمة يعاقب عليها القانون.