تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من انتشار وقود مغشوش في محطات التعبئة، تسبّب بتعطل واسع للمركبات، وسط اتهامات مباشرة للجماعة بتوزيع مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات، ما فجر حالة من السخط الشعبي والجدل حول الجهات المسؤولة عن هذه الأزمة المتصاعدة.

ورصدت وسائل إعلام محلية انتشار عشرات الصور والمقاطع لمركبات متوقفة على الطرقات، وأخرى في ورش الصيانة، بسبب أعطال مرتبطة بجودة الوقود. وبحسب مصادر صحفية، تعود بداية الأزمة إلى ديسمبر الماضي، حينما سمحت جماعة الحوثي بدخول ناقلة نفط محمّلة بـ60 ألف طن من الوقود المغشوش إلى ميناء الحديدة.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر أن مكتب التفتيش الأممي في جيبوتي سمح مؤخراً بدخول ناقلة نفط جديدة إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، رغم قرار الحظر الأمريكي المفروض على استيراد الحوثيين للمشتقات النفطية بعد تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

شركة النفط تحت السيطرة

من جانبه، قال أنور العامري، مدير شركة النفط التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة، إن ما يحدث اليوم هو نتيجة مباشرة لاستيلاء جماعة الحوثي على شركة النفط، منذ أواخر عام 2017.

وأوضح العامري أن الجماعة قامت بإقصاء كوادر الشركة وتعيين عناصر موالية لها، معظمهم من حديثي التوظيف، للسيطرة على قرارات الشركة وتمرّير صفقات مشتقات نفطية مشبوهة.

ولفت إلى أن الجماعة سجنت عدداً من موظفي الشركة، من بينهم الدكتور عزيز المخلافي، مدير دائرة الشؤون الفنية، الذي ما يزال في سجون الحوثيين حتى الآن.

وأكد العامري أن الشحنة الأخيرة من الوقود المغشوش ليست الأولى، مشيراً إلى أن هذه ربما تكون السفينة الثامنة التي تدخل بهذه النوعية الرديئة من المشتقات، ما تسبب في معاناة يومية للمواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.

تواطؤ أممي؟

في السياق ذاته، اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أن الأمم المتحدة تمارس “تواطؤاً صريحاً” مع جماعة الحوثي، منذ انقلابها على الدولة في 2014.

وقال العوبلي إن الأمم المتحدة سمحت مراراً بدخول شحنات نفطية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متجاهلة قرارات الحظر، مشيراً إلى أن المنظمات الأممية سبق أن أوقفت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن التي كانت تهدف لمعاقبة البنوك المتعاملة مع الجماعة.

واتهم العوبلي منظمات الأمم المتحدة بتحويل أكثر من 34 مليار دولار من المساعدات الدولية إلى مناطق الحوثيين، دون التنسيق مع الحكومة الشرعية، مطالباً بإعادة توجيه هذه المساعدات عبر البنك المركزي في عدن لدعم الاقتصاد اليمني وتحسين سعر صرف العملة المحلية.

وأشار إلى أن صمت الأمم المتحدة حيال اختطاف الحوثيين لموظفيها في صنعاء يطرح علامات استفهام كبيرة حول ازدواجية المعايير والتواطؤ في الملف الإنساني.