أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تعطيل الشبكات المالية التابعة للحوثيين وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية، وذلك ضمن استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى القضاء على شبكة التهديدات الإيرانية.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية عبر منصة "إكس"، أوضحت بروس أن واشنطن فرضت، يوم الخميس 17 أبريل، عقوبات على بنك اليمن الدولي بسبب تقديمه دعماً مالياً للحوثيين. وشملت العقوبات أيضاً ثلاثة من كبار قادته وهم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

وشددت بروس على التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والعمل على حماية القطاع المصرفي اليمني من تدخل الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أمريكية أوسع تهدف إلى وقف الهجمات الحوثية، المدعومة من إيران، على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يسهم في حماية واحد من أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي، مبررة ذلك باستمراره في دعم الجماعة الحوثية ماليًا، وأكدت أن هذه العقوبات تندرج ضمن مساعٍ أشمل لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت في وقت سابق عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة، بتهمة تورطه في دعم الحوثيين ومساعدتهم على استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني.