تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تنفيذ مخططاتها الحربية عبر استغلال المنشآت المدنية لإخفاء أسلحتها، مستندةً إلى تكتيكات مستنسخة من أساليب "الحرس الثوري الإيراني"، بحسب خبراء عسكريين.

ومنذ انقلابها واستيلائها على مخازن وزارة الدفاع اليمنية، عمدت الجماعة – وفق تحليلات عسكرية – إلى تفكيك الترسانة العسكرية الضخمة وتحويلها إلى مستودعات صغيرة موزعة بعناية، في محاولة لتفادي الضربات الجوية وإرباك جهود الرصد والاستهداف.

ويؤكد الخبراء أن الحوثيين يعتمدون على استراتيجية تمويه مدروسة تقوم على تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المدارس والمستشفيات، ما يجعل استهدافها محفوفًا بمخاطر تهدد حياة المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما تلجأ الجماعة إلى استغلال المساجد والمنشآت الدينية لإخفاء العتاد، مدركةً حساسية استهداف هذه المواقع وما قد يثيره من موجات استنكار محلية ودولية.

وأشار الخبراء إلى أن المليشيا تنشئ أنفاقًا تحت الأرض لإخفاء الأسلحة، مع تغطية مداخلها بواجهات تبدو كمزارع أو مخازن أغذية، بما يصعّب اكتشافها عبر وسائل الرصد الجوي التقليدية. كما تعتمد المليشيا على نمط الانتشار اللامركزي للأسلحة، عبر توزيعها على مواقع صغيرة متفرقة لتقليل حجم الخسائر في حال استهداف أحد المخازن.

ووفقًا للتقارير العسكرية، تقوم مليشيا الحوثي بنقل الأسلحة بشكل مستمر باستخدام شاحنات صغيرة ومركبات مدنية، مستفيدة من التضاريس الجبلية الوعرة لإخفاء تحركاتها عن أعين المراقبة الجوية. كما تستخدم الجماعة سيارات الإسعاف وشاحنات نقل الأغذية والمواشي، وأحيانًا ترفع شعارات منظمات إغاثية على مركباتها بهدف التمويه، في انتهاك فج للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

ويرى الخبراء أن هذه الاستراتيجية لا تبرز فقط الطبيعة المتمردة للجماعة، بل تكشف أيضًا عن استهانتها بحياة المدنيين عبر استخدامهم كدروع بشرية لحماية ترسانتها من الضربات الجوية والاستهدافات العسكرية.