في عملية أمنية نوعية تعكس يقظة وكفاءة الحملة الأمنية المشتركة، تمكنت وحدات تابعة لها صباح اليوم الاثنين من إحباط محاولة تهريب بحري واسعة النطاق قبالة سواحل منطقة رأس العارة. أسفرت العملية عن ضبط قارب كان يقل (132) مهاجرًا غير شرعي من دول القرن الأفريقي.

تأتي هذه العملية في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الحملة الأمنية المشتركة لتأمين مديريات الصبيحة ومكافحة مختلف أشكال التهريب والجريمة المنظمة. وخلال العملية، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا على متن القارب ويقومون بعملية تهريب البشر عبر المياه الإقليمية. وقد تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتُعد هذه الضبطية من بين الأكبر من نوعها خلال العام الجاري، مما يدل على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة وعلى الاستعداد العالي لقوات الحملة الأمنية للتعامل معها بكفاءة واقتدار.

منذ انطلاقها في أغسطس 2023 بقيادة العميد حمدي شكري الصبيحي، نجحت الحملة الأمنية المشتركة في بسط نفوذها الأمني على امتداد مديريات الصبيحة، وخاصة المناطق الساحلية التي كانت تشكل معابر رئيسية للمهربين والعصابات المنظمة لعقود طويلة. وقد تمكنت الحملة من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، وفرض سيطرة أمنية غير مسبوقة على الشريط الساحلي الممتد من رأس العارة وصولًا إلى باب المندب.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الحملة عددًا من العمليات الاستباقية التي أثمرت عن إحباط محاولات تهريب متكررة وضبط كميات من المواد الممنوعة ومراكب بحرية كانت تُستخدم في أنشطة غير قانونية. كما ساهمت الحملة في تحقيق استقرار أمني ملحوظ في مناطق كانت تُعتبر من أخطر البؤر الأمنية على الساحل.

وأكدت قيادة الحملة الأمنية، وعلى رأسها العميد حمدي شكري، أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة العسكرية والأمنية، والتكاتف الوثيق مع أبناء الصبيحة الشرفاء الذين ساندوا جهود رجال الأمن في حربهم المستمرة ضد التهريب والفوضى. وشدد على أن الحملة ستواصل مهامها بكل قوة وعزيمة حتى يتم تطهير كافة المنافذ والمعابر من مظاهر الفساد والتخريب.

وفي ختام تصريحها، دعت قيادة الحملة الأمنية كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الجهود الوطنية وتعزيز آليات التعاون المشترك لضمان استدامة الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود.