أصدر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، حكمًا قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة سنة ونصف، على خلفية اتهامات اعتبرها مراقبون ومناصرون لحرية التعبير بأنها "كيدية وسياسية".

وبحسب المحامي عبد المجيد صبرة، فقد جاء منطوق الحكم بثلاث نقاط أساسية:

إدانة الصحفي محمد دبوان المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام.

الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف.

إلزامه بتقديم تعهّد مكتوب وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، كشرط احترازي لمنع تكرار ما وصفته المحكمة بـ"الأفعال المخالفة".

وأوضح المحامي صبرة أن سبب الاستهداف الحقيقي للمياحي هو منشور له دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين بصنعاء، وهو ما اعتبرته السلطات الحوثية تحريضًا، رغم أن قرار الاتهام لم يُشر صراحة إلى المنشور، وإنما زُج باسم قنوات مثل "بلقيس" و"يمن شباب" في التهم كمبرر لتغليظ العقوبة.

وأشار صبرة إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت نقاشًا مباشرًا بين القاضي ربيع الزبير والصحفي المياحي، تمحور حول حرية الخروج إلى السبعين، ما يعكس أن المحكمة حاكمت المياحي فعليًا على رأيه وموقفه لا على ما ورد في ملف القضية.

يُذكر أن منطوق الحكم تم قراءته عبر الهاتف، في خطوة غير مسبوقة تعكس ما وصفه ناشطون بـ"الاستهانة بالإجراءات القضائية"، وتأكيدًا على تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، واستغلاله لتصفية الأصوات الصحفية الحرة.

ويأتي هذا الحكم وسط تصاعد مقلق في انتهاكات جماعة الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء، وغياب شبه تام لأي ضمانات قانونية أو حقوقية للمتهمين داخل محاكم الجماعة، التي باتت أداة قمع بيد السلطة الأمر الواقع.