بدأت عدد من الشركات المستوردة إلى الشرق الأوسط أخذ الحيطة والحذر أثناء عبور قناة السويس باتجاه باب المندب بسبب مخاطر الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي بعد استهدافها حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال عدد من وسطاء الشحن البحري والمشاركين في السوق التجارية: "أحد العوامل التي تأخذها الشركات المستوردة في الاعتبار هو احتمال حدوث اضطرابات بحرية أو دفع علاوة مخاطر الحرب أثناء عبور قناة السويس بسبب الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط".

وكانت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، احتجزت قبل اسبوع سفينة شحن في البحر الأحمر، تديرها شركة يابانية متخصصة شحن السيارات، مدعية أنها سفينة "إسرائيلية"، وذلك رداً على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب وسطاء الشحن، فإن المستوردين في الشرق الأوسط وشمال شرق آسيا يقيمون هذه المخاطر التي ينطوي عليها عبور قناة السويس وطريق البحر الأحمر في ضوء هذا التطور الأخير من قبل الحوثيين.

وقال اثنان من المشترين اليابانيين للغاز الطبيعي المسال الأميركي، إنهما لا يستبعدان على الفور استخدام قناة السويس، لكنهما سيبقيان خيار رأس الرجاء الصالح قائما بسبب التهديدات الحوثية في البحر الأحمر.

وبحسب مسؤول في شركة "كوجاس": "لا توجد مشكلات تواجه ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تستخدم قناة السويس في الوقت الحالي رغم الاستيلاء على الناقلة التي كانت تحمل سيارات في البحر الأحمر، ومن غير المرجح أن يؤثر الوضع على تفكيرنا في طرق الشحن". بينما قال مسؤول لدى شركة "إس كيه إي أند إس" إن الشركة "ستأخذ في الاعتبار مثل هذه المخاطر عند اختيار طرق الشحن".

وقبل احتجاز الميليشيات الحوثية للسفينة "جالاكسي ليدر" سادت توقعات اقتصادية بارتفاع عدد السفن التي تستخدم قناة السويس ومضيق باب المندب خلال فترة الشتاء، خصوصا السفن التجارية المحملة بشحنات الغاز الطبيعي المسال القادم من أمريكا. وهذه التوقعات جاءت بعد تتجنب السفن المتجهة إلى شمال شرق آسيا المرور عبر قناة بنما، في ضوء تشديدها لقيود المرور، بسبب الجفاف التاريخي الذي تمر به هذه القناة الدولية.

يؤدي نقص هطول الأمطار، الناجم عن تغيّر المناخ، إلى حدوث انخفاض مطرد بمستويات المياه في قناة بنما. وأعلنت الهيئة الإدارية للقناة عن فرض قيود على المرور عبرها خلال الشهر الحالي وستستمر حتى فبراير 2024 على الأقل. بحلول ذلك الوقت، سيقتصر عدد الرحلات على 18 رحلة يومياً، أي بانخفاض 50% عن العام السابق. وهو ما دفع الشركات المستوردة إلى التحرك صوب قناة السويس للمرور وصولاً إلى أقصى شرق آسيا.

التنامي الذي كانت ستحققه قناة السويس تضرر كثيراً بفعل الاستهدافات الحوثية، حيث بدأت الكثير من السفن والشركات المستوردة التفكير في تحويل مسار خطوطها بدلاً عن قناة السويس صوب طريق الرجاء الصالح والالتفاف حول قارة إفريقيا والذي يكبد الشركات خسائر إضافية.

وتنظر الشركات اليابانية والكورية الجنوبية التي تستورد الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى قناة السويس بمثابة طريق تجاري بديل لنقل الشحنات خلال الشتاء. إلا أن هذا الطريق بات اليوم ضمن تصنيفات الطرق التي ترتفع فيها درجة المخاطر.

وتتوقع مصر وصول إيرادات قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار خلال عام 2023، بعد أن سجل العام الماضي نحو 8 مليارات دولار، في حين يفوق توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يقدّر ملامسة إيرادات القناة مستوى 9 مليارات دولار في عام 2027.

 إلا أن هذه التوقعات باتت اليوم تُصدم بتهديدات مليشيا الحوثي- ذراع إيران، والتي رفعت درجات المخاطر في المرور عبر مياه البحر الأحمر، الأمر الذي  يهدد بتراجع إيرادات قناة السويس مستقبلاً في حال استمرت الاعتداءات التي تتعرض لها السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب.