ذكر البنك الدولي، في دراسة شاملة حول أداء 39 دولة تعاني من "أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات" منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020 أبرزها: العراق، لبنان، ليبيا، الصومال، سورية، السودان، فلسطين، اليمن، أوكرانيا، أفغانستان، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، غينيا، مالي، جزر القمر، ليبيريا، جمهوية الكونغو، هايتي.

ونبه البنك الدولي إلى أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار. وأشار إلى أنه منذ عام 2020، شهدت الدول الـ39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفاضًا في الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة نفسها.

وحذر البنك الدولي من تدهور أوضاع الدول الأشد معاناة في العالم بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، مبرزًا أن أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشّة يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات في اليوم، وهو ما يُعتبر تحت خط الفقر. ويُعد هذا أكبر عدد من الفقراء في أي منطقة أخرى، رغم أن سكان الدول الـ39 يشكلون أقل من 15% من سكان العالم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونوّه البنك إلى أن العديد من هذه الدول تعاني من مشاكل طويلة الأمد، تتعلق بالبنية التحتية المتهالكة، والحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. فمتوسط سنوات التعليم في هذه الدول يبلغ ست سنوات فقط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع فيها أقصر بخمس سنوات، في حين أن معدل وفيات الرضع أعلى بمرتين مقارنة بالدول الأخرى من نفس الفئة.

وبحسب وكالة (قنا)، أوضح البنك الدولي أن من بين الدول الـ39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، من بينها أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. ولفت إلى أن الدول التي تشهد صراعات شديدة الحدة – أي التي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع. كما أن ازدياد وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.

وقدّر البنك الدولي في دراسته أن 18%، أي ما يعادل نحو 200 مليون شخص من سكان الدول الـ39، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. وأشار في المقابل إلى أن بعض الدول تمكنت من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال، البوسنة والهرسك، رواندا، وسريلانكا.

ولم تعد الهشاشة في الدول المتأثرة بالصراعات محصورة في ميادين القتال أو الانقلابات السياسية، بل باتت تشمل أزمات مركّبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والمناخية. فإلى جانب الركود الاقتصادي المزمن الذي تشهده هذه الدول منذ تفشي جائحة كورونا، يعاني معظمها من بنى تحتية متهالكة، وتراجع في معدلات التعليم، ونظم صحية غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة.

وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 420 مليون شخص في هذه الدول يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى 435 مليونًا بحلول عام 2030، ما يضع العالم أمام تحدٍّ تنموي وإنساني هائل. وتؤكد بيانات البنك أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول يقل بثلاث سنوات عن نظيره في الدول النامية الأخرى، ومتوسط العمر أقصر بخمس سنوات، في حين أن معدلات وفيات الرضع أعلى بمرتين، ما يعكس عمق الفجوة في التنمية البشرية.

وتزداد النزاعات المسلحة في العالم حدة وتعقيدًا، ويُلاحظ تحوّلها من حروب بين جيوش إلى نزاعات طويلة الأمد بين فصائل داخلية أو بدعم خارجي، ما يصعّب إيجاد حلول سياسية أو اقتصادية لها. ووفق التقرير الأخير للبنك الدولي، فإن الدول التي تشهد صراعات عنيفة – مثل السودان، إثيوبيا، أوكرانيا، وقطاع غزة – تفقد نحو 20% من ناتجها المحلي بعد خمس سنوات فقط من بدء القتال.

وتؤدي هذه الصراعات إلى شلل في الإنتاج المحلي، وهروب الاستثمارات، وتدمير الأنظمة الغذائية، ما ينعكس مباشرة في ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي. ويُقدّر أن نحو 200 مليون شخص في هذه الدول – أي نحو 18% من السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. وفي ظل شح التمويل الإنساني، وتقلّص التزامات الدول المانحة، تبدو آفاق التعافي أكثر صعوبة، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التدخل الدولي تجاه هذه الدول.