أثار وفد اليمن المشارك في مؤتمر المناخ بدبي سخطا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والذي شاركت فيه اليمن بوفد حكومي يتجاوز 90 عضوا في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية كبيرة واختناقات تمويلية حادة.

كما أن حجم الوفد الحكومي قي هذه الفعالية أثار الكثير من الشكوك حول جدية الحكومة في المضي بالتزامات تنفيذ سياسات ترشيد الانفاق والتقشف وجهود الاصلاحات المنسقة مع الحلفاء السعوديين، والاماراتيين.

وقالت مصادر مطلعا إعلامية بأن اقامة الفريق الرئاسي المكون من 11 شخصا على نفقة الأمم المتحدة، والدولة المستضيفة الإمارات بمن فيهم الرئيس.

هذا وتعول الرئاسة والحكومة على المؤتمرات الدولية في حشد التمويلات الضرورية لمواجهة التزاماتها الحتمية في قطاعات انمائية وخصوصا الكهرباء والمياه، حسب مصدر حكومي.

واكدت مصادر تداول ناشطون من جدوى المشاركة في مؤتمرات المناخ التي حشدت من خلالها الرئاسة والحكومة 90 مليون دولار في الدورة الماضية بشرم الشيح، في حين حصلت خلال المؤتمر الجاري على موافقة بأكثر من 120 مليون دولار كمرحلة اولى، على امل زيادة التمويلات الى 400 مليون دولار بعد اطلاق المبادرة الاماراتية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

يذكر ان مليشبا الحوثي في هجماتها على موانئ تصدير النفط نهاية العام الماضي ضاعف من حجم الضغوط الاقتصادية والنقدية على الحكومة ، قبل تلقيها منحة سعودية لتمويل الموازنة مشروطة بسياسات تقشفية وتنفيذ اصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة.