قضت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، أمس الأول، بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء برفع سعر الدولار الجمركي، وذلك لمخالفته للدستور والقانون.

وأصدرت المحكمة الإدارية بعدن في جلستها المنعقدة يوم الخميس منطوق الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة ضد مجلس الوزراء اليمني.

وجاء في حكم المحكمة الإدارية:

أولا: قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والنطق به في الجلسة من واقع مسوداته، ومن حيث الشكل قبول الدعاوى الإدارية المرفوعة من المدعين ضد مجلس الوزراء وفقا للإجراءات القانونية.
ثانيا: من حيث الموضوع إلغاء القرار الإداري رقم 3 لعام 2023 بتاريخ 3/1/2023 الصادر من مجلس الوزراء بشأن المصادقة على قرارات وأوامر المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز موارد الدولة وفيما يتعلق بالفقرة "1" بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي وذلك لمخالفته للدستور والقانون.
ثالثا: إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف المترافع القانوني للشؤون القانونية.
رابعا: يتحمل كل طرف مخاسيره وأتعابه.