طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة مأرب، يوم أمس، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

جاء ذلك في بيان صادر أمس عن الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة مأرب، حول أحداث أخيرة بالمحافظة عقب قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وما صاحبه من شغب وقطع للطرقات واشتباكات مع أجهزة الأمن.

وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية في مأرب إن ما شهدته المحافظة ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تدهور الوضع المعيشي للمواطنين في المحافظات المحررة، ووجوب رفع الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني بما يتواكب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون منذ سنوات.

كما طالبت الأحزاب والتنظيمات الحكومة بتوفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظات والحد من الأسواق السوداء وملاحقة المتلاعبين.