أصدرت محكمة الأموال العامة الإبتدائية محافظة عدن صباح يوم الأحد الموافق 2024/1/28م حكماً يقضي بإدانة البنك التجاري اليمني بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد، بحضور القاضي ماهر هتلر عضو نيابة مكافحة الفساد، وأمين السر هناء محمد أحمد دبان، بإدانة البنك التجاري اليمني بعد ثبوت واقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه، وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:

أولاً: إدانة البنك التجاري اليمني بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.

ثانياً: إلزام المدان أعلاه - البنك التجاري اليمني - القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه وتخول المحكمة البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه. 

ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للممثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

رابعاً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.