شكّل قرار ملاحقة محافظ البنك المركزي التابع للسلطة الشرعية اليمنية قضائيا، مفاجأة للرأي العام وأثار الجدل داخل الدوائر السياسية والإعلامية في المناطق التابعة للسلطة. ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب مذكرة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى بإحالة محافظ البنك أحمد المعبقي إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومنعه من السفر بتهمة عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية.

وجاءت المذكرة بناء على قرار لمجلس القضاء الأعلى اتّخذه في اجتماع استثنائي ناقش خلاله عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية. ووفق تقارير محلية، فإن المجلس وقف أمام أوضاع السلطة القضائية وما تواجهه من عراقيل بشأن صرف المخصصات المالية من البنك واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة. وكلّف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه المعرقلين.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الخطوة تمثل تصعيدا كبيرا للخلاف بين السلطة القضائية والبنك المركزي ومن ورائه السلطة التنفيذية وإساءة للطرفين معا، لاسيما أن أوساط يمنية ردت القرار إلى تأخر صرف رواتب القضاة والموظفين في سلك القضاء، وقالت إن هناك قناعة لدى المجلس الأعلى للقضاء بأن قرار تأخير صرف الرواتب صادر عن المحافظ بما يجعله عرضة للملاحقة القانونية بشخصه وصفته.

وسبق لمجلس إدارة البنك أن طالب كلا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وتمويل غير تضخمي. كما طالب جميع الجهات المحلية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شؤونه والتجاوز على صلاحياته باعتبار أن أي تدخل مهما كان نوعه ومهما كان هدفه يشكّل إرباكا لإجراءات البنك في تعامله مع تجاوزات شركات الصرافة والقطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير المصرفية بعيدا عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو معايير مالية واقتصادية.

وحذر أحد أعضاء البرلمان من إجراءات مجلس القضاء الأعلى ضد المعبقي. ونعت عضو الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الاخواني علي عشال ما حدث بالأمر الخطير الذي سيقود السلطة إلى كارثة. وقال “أمر خطير إن صحّت هذه المذكرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر”. ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عبر منصة إكس أن محافظ البنك المركزي اليمني أكد له “صحة هذه الوثيقة الصادمة والصادرة عن أعلى جهة قضائية باليمن”، لافتا إلى أن مشكلة صرف المرتبات “مرتبطة بعجز الدولة عن توفير سيولة مالية لصرفها للجميع ولأسباب يعرفها الجميع”.

واعتبر الأكاديمي والناشط في مجال مكافحة الفساد الرسمي عبدالقادر الخراز “أن مذكرة مجلس القضاء الأعلى بتحويل محافظ البنك المركزي إلى التحقيق ومنعه من السفر فيها عنصرية إدارية”، متسائلا “لو شملت وقف المرتبات الدولارية وشملت مرتبات القطاعات الأخرى من الدولة وليس فقط القضاء، ألم يكن ذلك سيشكل احتراما وتقديرا للقضاء”، ودعا إلى توجيه مذكرات إلى المنظمات الدولية لمحاسبتها وأيضا المؤسسات المحلية والمسجلة خارج اليمن والشريكة معها، والتحقيق في الأموال التي استلمتها باسم العدالة والمساواة والقانون والسلام، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استعادة أموال تكفي لدفع مرتبات وبناء مجمعات قضائية في جميع المحافظات.

ورأى رئيس تحرير صحيفة الأمناء المحلية عدنان الأعجم أن هناك العديد من القضايا تحركت مؤخرا، مضيفا عبر منصّة إكس “الحقيقة أن من الأولويات التي نريدها هو أن يعمل القضاء بشكل أفضل وأكثر سلاسة، وهذا ما كان رغم شح الإمكانات، وذلك تأكيد ودلالة على جدية القضاء وخير برهان على أن أحكام عديدة نفذت وقد ظلت لسنين حبيسة الأدراج”.

وفي 13 فبراير الجاري اتخذت إدارة المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جملة من الإجراءات لمواجهة انهيار سعر العملة الوطنية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضبط عمل القطاع المصرفي، مدفوعة بوصول القسط الثاني من المنحة السعودية للحكومة اليمنية البالغة 250 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار. وأكد موظفون حكوميون أنهم لم يتسلموا بعد مرتبات شهر يناير رغم الظروف الصعبة التي يواجهها اليمنيون بسبب غلاء الأسعار وانهيار قيمة الريال في مناطق الجنوب حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1675 ريالا.

وكان المعبقي قد عين محافظا للبنك المركزي من قبل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في السادس من ديسمبر 2021، وهو يتحدر من مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، ويزاول مهامه الوظيفية بدرجة وزير. وسبق له العمل كرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مصلحة الضرائب ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية، ومدير عام العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، إلى جانب العديد من الوظائف والمهام والمسؤوليات الأخرى في قطاعات المال والاقتصاد.