ترفض ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، منذ أيام السماح لأسرة القاضي "عبدالوهاب قطران" ونشطاء حقوقيين بزيارته في سجن المخابرات المحتجز فيه منذ يناير الماضي على خلفية منشورات إعلامية حقوقية تدين انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح عدد من الحقوقيين أن الميليشيات الحوثية ترفض السماح لأسرة قطران بزيارته في سجنه عقب إعلانها قبل أيام السماح لهم بالزيارة. مشيرين إلى أن الأسرة بصدد نشر بيان توضيحي بشأن التعامل اللاإنساني الذي تمارسه بحق القاضي المحتجز بصورة غير قانونية منذ أكثر من شهر على خلفية تهم ملفقة انتقاماً منه على خلفية آرائه التي نشرها في صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما رفضت الميليشيات السماح لعدد من النشطاء الحقوقيين في مقدمتهم النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد- نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب من إجراء زيارة رسمية للقاضي قطران في سجنه، والاطمئنان على صحته والوضع الذي وصل إليه من احتجازه بصورة مخالفة للقوانين دون أي تهم.

وأشار عدد من الحقوقيين إلى أن استمرار الميليشيات الحوثية منع الزيارة على القاضي قطران والاطمئنان على صحته يثير الكثير من التساؤلات حول الوضع الذي وصل إليه منذ احتجازه في زنزانة انفرادية في سجن المخابرات.

وأدان بيان حقوقي نشر على صفحات عدد من النشطاء في صنعاء منع البرلماني أحمد سيف حاشد من زيارة القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل ظلما وعدوانا في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وأشار البيان أن البرلماني حاشد برلماني ونائب رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب يمارس عمله في زيارة المعتقلين، ويدخل في صميم عمله زيارة المعتقلين ومعرفة كيفية التعامل معهم ومدى تطبيق حقوق السجين المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وكانت مصادر حقوقية تحدثت عن أعمال تعذيب جسدية ونفسية يتعرض لها القاضي عبدالوهاب قطران داخل سجن المخابرات، موضحين أن "كلمة أنا ميت" التي قالها القاضي في أول اتصال له لأفراد أسرته تكشف الكثير مما يتعرض له من انتهاكات وتعذيب.