أدانت المحكمة الابتدائية في مأرب الكاتب محمد مصطفى العمراني بسبب مقالته المعنونة ( الفت الدبعي الناشطة المتسولة بإسم المرأة والمتلونة حسب المصالح ) والذي قدم فيه مجموعه من الاكاذيب والافتراءات والسب والتشهير بحق الدكتوره .

وكون العمراني رفض من بدايه القضيه الخضوع للقضاء رغم ادعاءه انه يمتلك ملفات ضدي سوف يقدمها وبمجرد ما تقدمت بشكوى ضده ليثبت افتراءاته فر هاربا من مأرب ، وبعد تصالحي مع سيف الحاضري الذي احترم القضاء وخضع لاجراءاته حاول بعض الزملاء التواصل معي لأعفو عن العمراني وكان ردي بالموافقة على أن يكتب اعتذار بصفحته ولكنه لم يفعل ولذا لم يكن امام محكمه مأرب الا اصدار الحكم ضده .

وقد تضمن الحكم معاقبته بالحبس مدة سنه مع النفاذ والزامه بتعويض مدني خاص لي .

ويعد الحكم انتصار لقضية رأي عام متعلقة بمعالجة العنف الرقمي والانفلات الاخلاقي في وسائل النشر والتواصل الاجتماعي والذي يتضرر منه الكثير وخاصة النساء ، من قبل المنتهكين لاعراض وسمعة الناس وتجاوزاتهم للقيم والاخلاق وكذا مخالفتهم الصريحة للقوانين والذين لا يفرقون بين حريه الرأي والتعبير وبين حق الناس في السمعة والكرامة كحق من حقوق الانسان .

اخيرا أقول كلمه من خلال تجربتي في التقاضي اقولها لكل العاملين في المؤسسات العدلية أن امامكم مسؤوليه وطنيه واخلاقيه ودينيه في أن تقوموا بعمليه التسريع في اجراءات التقاضي وعدم التباطوء بها حتى تساهموا في اصلاح المجتمع والحد من نسبه الجريمه فيه ويكون لكم دورا في عمليه السلام من خلال الانتصار لحقوق المواطنين لانه اذا كانت قضيه نشر مثل قضيتي شهدها القاصي والداني وكانت التهم فيها واضحه ولا تحتاج لتأويل تأخذ سنه وعشره اشهر من التقاضي وهي لا تحتاج سوى شهر واحد للبت فيها كون ادلتها واضحه ومشهوده ، هذا التباطؤ الذي كلفني جهد كبير ومال ، واذا كانت امكانياتي انا ودعم والدي لي ساعدتني على تكاليف التقاضي وانتظار كل هذه المده فكيف سيكون وضع الفقراء والمظلومين في قضايا اخرى ، وهذا يعني أن البطء في التقاضي وعدم سرعه الحسم هو أحد اسباب تأخير العداله ويتيح فرصه لتكرار الجرائم وعدم الحد منها ومن هنا أتمنى وكلي أمل ان تساهم السلطة القضائية في اليمن بدورها الايجابي في اصلاح المجتمع كما ادعو المنظمات الحقوقيه ان تساهم في الدفاع ضد اجراءات بطء التقاضي وتراقب تنفيذ القانون في اجراءات التقاضي والعمل على التسريع بها .

من صفحة الدكتورة الفت الدبعي