في بيان غريب، حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للشرعية من استخدام أجهزة ستارلينك، وهي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية من شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك. 

يأتي هذا التحذير بعد سنوات من فشل الوزارة في توفير خدمة إنترنت محترمة للمواطنين في المحافظات المحررة، بما في ذلك العاصمة عدن، بينما تُجنى مليارات الريالات شهرياً من رسوم الإنترنت، تذهب هذه الأموال إلى الحوثيين في صنعاء، مما يدفع الناس إلى البحث عن حلول بديلة مثل ستارلينك.

يُشير البيان إلى أن ستارلينك "غير قانونية" و "تُشكل تهديدًا للأمن القومي" بينما يرى الكثيرون أن هذا البيان هو محاولة من الوزارة لحماية مصالحها الخاصة، بينما لا تفعل شيئًا لتحسين خدمة الإنترنت للمواطنين.

هذا الواقع دفع الناس إلى استخدام خدمة ستارلينك لتوفير حلول بديلة، خاصة في ظل فشل الحكومة الشرعية في تشغيل شركة عدن نت التي وفرت لها كل سبل النجاح.

وقال مراقبون : لا يُمكن للمواطنين أن ينتظروا إلى الأبد بينما تفشل وزارة الاتصالات في توفير خدمة إنترنت محترمة، ستارلينك هو بديل ضروري يُقدم الأمل للناس في الحصول على خدمة إنترنت جيدة. 

هل تُحاسب الوزارة على فشلها؟

يبقى السؤال: هل ستُحاسب وزارة الاتصالات على فشلها في توفير خدمة إنترنت محترمة للمواطنين؟ أم ستستمر في فرض رسوم باهظة على خدمات الإنترنت وحولت شركة بحجم عدن نت الى شركة سوق سوداء، بينما تُحذر من استخدام حلول بديلة؟