تدهور إضافي لحالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب التصعيد العسكري التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر. وقالت المنظمة في تقرير حديث لها إن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90% من الحبوب الأساسية.

وتوقعت أن تؤدي الأزمة البحرية الراهنة إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على المدى القصير على الأقل (من مارس/أبريل)".

ورجح التقرير الأممي أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على الأقل من العام 2024.

وأكد أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة في البحر الأحمر ورد التحالف الدولي بقيادة واشنطن عليها، ستؤثر على مستوى تدفق الواردات من الغذاء والوقود إلى الموانئ اليمنية.

وتابع "في السيناريو الأكثر ترجيحاً لاستمرار التصعيد الحالي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سوف تتباطأ الواردات، مما يؤثر على توافر الغذاء وأسعاره ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي".

وطبقا للتقرير الأممي فإن اليمن يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة وواحد من أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي في العالم بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، و"مع دخول مستوى جديد من الصراع في البحر الأحمر، فإن ذلك سيؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حيث تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى".

وقال إن "أي تعطيل أو انسداد لهذه الطرق سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء، والمزيد من التدهور للأزمة الإنسانية الأليمة".

ودعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتهدئة التوترات في البحر الأحمر وتسهيل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية للتخفيف من التأثيرات السلبية المتوقعة على اليمنيين.