أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، وصول خبراء أمميين لتقييم وضع السفينة "روبيمار" التي غرقت في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الغربية جراء هجوم لميليشيا الحوثي.
جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلاده شاو تشنغ.
واستعرض اللقاء "التهديدات البيئية الناجمة عن غرق سفينة الشحن قبالة سواحل المخا جرّاء استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية، وكذا المخاطر المحتملة في حال تسرب حمولتها من الأسمدة الكيماوية أو الوقود".
وأكد الوزير اليمني استمرار حكومة بلاده في التشاور مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول الشراكة لوضع خطط وبرامج لمكافحة التلوث وإنقاذ السفينة.
وأشار إلى تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية، مؤكدا وصول عدد من خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في تقييم تداعيات هذه الكارثة البيئية.
وأوضح أن تفادي مخاطر غرق السفينة (روبيمار) ليست مصلحة محلية فحسب بل إقليمية ودولية، كونه في حال حدوث انتشار تدريجي وبطيء للأسمدة فإن الآثار السلبية لن تظهر بسرعة إنما مع الوقت، وسيؤدي هذا إلى الإخلال بالتوازن البحري والتنوع الحيوي.
ولفت الشرجبي إلى أهمية دور الصين في احتواء هذا التهديد البيئي الخطير، معرباً عن أمل الحكومة في أن تتواكب تحركات المجتمع الدولي مع حجم العواقب، والمساعدة للوصول إلى السفينة وتقييم الوضع والبدء بعملية الإنقاذ.
من جانبه، عبر القائم بأعمال السفارة الصينية عن قلق بلاده بشأن تهديدات الملاحة في البحر الأحمر والمخاطر البيئية المتفاقمة جرّاء غرق السفينة، مؤكدا دعم الصين للحكومة اليمنية واستمرارها في بذل الجهود لتفادي كارثة ستؤثر على ممر مائي دولي هام.
وكانت السفينة روبيمار، التي ترفع علم بليز وتديرها شركة لبنانية، تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في 19 فبراير الماضي، مما أدى إلى تسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا، وسط مخاوف أيضا من تسرب مواد سامة من حمولة السفينة.
وحذر خبراء ومسؤولون عدة من العواقب البيئية المترتبة على غرق روبيمار قبالة سواحل اليمن، خاصة أنها كانت تقل على متنها حمولة خطيرة من بينها أسمدة صناعية.