أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد اثنين من مالكي سفن وناقلتي نفط ساهموا بشحن سلع لصالح شبكة مالية للحوثيين في إيران، ما يمكن الجماعة من مواصلة الهجمات على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صحافي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، اتخذ عقوبات ضد اثنين من مالكي السفن في هونغ كونغ وجزر مارشال وسفينتين، لدورهم في شحن السلع لصالح شبكة مالية للحوثيين مقرها إيران، ويديرها سعيد الجمل.

وأضاف البيان أن الإيرادات المالية المتولدة من خلال شبكة الجمل، تسهم في تمكين جهود الحوثيين المسلحة، بما في ذلك الهجمات المستمرة وغير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يواصلون الاعتماد على البيع غير المشروع للسلع لتمويل هجماتهم على ممرات الشحن التجاري".

وأكد نيلسون أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل استهداف مصادر التمويل التي تتيح مثل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ومحاسبة كل من يقومون بها أو يساعدون على ارتكابها.

وأوضح البيان أنه قائمة العقوبات أضيف لها كل من: مجموعة هونغ كونغ يونيتوب المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، وشركة رينيز للشحن المحدودة، ومقرها جزر مارشال، بالإضافة إلى ناقلتي النفط الخام "إيترنال فورتون" و"رينيز"، وجميعها مرتبطة بشحن سلع لصالح شبكة ممول الحوثيين؛ سعيد الجمل، المدعوم من الحرس الثوري ومقره إيران.

والجمل قيادي حوثي سبق إدراجه على القائمة السوداء في 10 يونيو 2021، "وذلك لتقديم مساعدة مادية كبيرة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى أو دعما لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات المدرجة أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، كما سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، كما تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

كما يشمل الحظر كافة المؤسسات والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، ما يعرضهم للعقوبات، وأيضاً، تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.