بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، تستمر حريات وحقوق المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بالتراجع في ظل القيود التي تفرضها هذه المليشيا عليها والتي طالت حرية تنقلها، لتجد نفسها أمام خيارين: إما الانضمام إلى الذراع النسوي للميليشيات المسمى بـ"الزينبيات" أو البقاء حبيسة المنازل وإذا ارتفع صوتها يتم اعتقالها.

و"الزينبيات"، هن الذراع النسوي المسلح للمليشيا الحوثية، ومهمتهن قمع الأصوات المناوئة لسياسات المليشيات وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية مذهبية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها بهدف استقطاب فتيات أخريات للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن قريب يمكنه مرافقتهن في رحلة عملهن الحاسمة، مما يفقدهن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه.

كما أثرت هذه القيود على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم العالي. وأنه في بعض الحالات رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش.

وتمثل حالة الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي والفنانة انتصار الحمادي القابعتين في سجون المليشيا منذ سنوات، انعكاساً حقيقياً لوضع المرأة في مناطق سيطرة الحوثي، فالعرولي تواجه حالياً حكماً بالإعدام، فيما تقضي الحمادي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع إحدى رفيقاتها، فيما تقضي أخرى حكماً بالسجن ثلاث سنوات.

هذه الأحكام جاءت بناءً على تهم بدون إثباتات أو دلائل أو قرائن، حيث اتهمت الميليشيات العرولي بالعمالة، والحمادي بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة، وهي تهمة نسبت لها بسبب رفضها الانضمام لما تسمى الزينبيات.

وبهذا الشأن، عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء القيود المفروضة على حرية حركة المرأة، ولا سيما في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، والقيود ذات الصلة المفروضة على العاملات في مجال الإغاثة، مؤكداً أن هذه القيود تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل والحصول على الاستقلال المالي والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية إلى السكان اليمنيين المستضعفين في جميع أنحاء البلاد.

في حين يرى مراقبون، أن المليشيا بفرضها هذه القيود تحاول تبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد المرأة كالاختطاف والتعذيب في المعتقلات وحتى الاغتصاب والقتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، كما هو الحال في قضية الفنانة انتصار الحمادي.