في سابقة هي الأولى وجه رئيس الوزراء القضاء بالنزول الى المنطقة الحرة وكر الفساد حد وصف وثيقة التوجيه التي وجهت بالتفتيش وقفل سجلات المنطقة الحرة ومنع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة السابق حسن الحيد بالتصرف بعد تجريده من مهامه وتكليف الدكتور شيخ بانافع قائما بأعمال الهيئة لتسيير.

وبناءا على توجه النائب العام وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نزلت اليوم الاحد 17 مارس 2024م نيابة الأموال الثانية المتخصصة بمكافحة الفساد، برئاسة القاضي أمين الى المنطقة الحرة، وأغلقت سجلات لجنة البث والسجلات المالية وسجلات الصرف.

وتجري نيابة الاموال المتخصص بالفساد التحقيق مع رئيس المنطقة الحره عدن السابق حسن حيد ومجموعه من كبار الموظفين على ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة، وحسب مذكرة من رئيس الوزراء د.أحمد عوض بن مبارك الى النائب العام للتحقيق في وقائع فساد وتصرف في اراضي المنطقة الحرة بعدن.

وقد رفض رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن السابق حسن أحمد الحيد، تسليم رئاسة الهيئة للمكلف الجديد من قبل الحكومة د. شيخ بانافع، بقرار رقم 6 للعام 2024م، قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة، بناءً على مذكرة من القضاء.

وقد كُلِفَ وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بالاشراف على الاستلام والتسليم، غير أن "الحيد" واجه قرار تغييره برفض شديد، فيما قد انتهى قرار تعيينه بأمر قضائي.

وأشارت مصادر مطلعة ان الحيد منذ شهرين يتهرب من تنفيذ قرار رئيس الوزراء، مما اضطر الى التوجيه بمنعه من التوقيع على المعاملات المالية، وتغيير الختم الرسمي للهيئة.