حملت مصادر مطلعة، مسؤولي صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية مسؤولية تأخر صرف معاشات متقاعدي الوزارة والأمن السياسي لشهر فبراير الماضي حتى الآن، بسبب رفض مسؤولي الصندوق الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الحكومية المحددة لمكافحة الفساد المتضمنة فتح حسابات للمتقاعدين لدى بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي لصرف معاشاتهم في موعدها المحدد، أسوة بكافة الموظفين والمتقاعدين في السلطتين المركزية والمحلية.

وأرجعت تلك المصادر، أسباب رفض مسؤولي صندوق التقاعد الأمني الالتزام بإجراءات صرف المعاشات، رغم بدء دفعة من المتقاعدين بفتح حسابات لها لدى بنك الكريمي، وكذلك سعي مسؤولي الصندوق لتغيير عملية فتح حسابات للمتقاعدين من بنك الكريمي إلى بنك آخر، بسبب تغليب أولئك المسؤولين مصلحتهم الشخصية على مصلحة شريحة المتقاعدين الأمنيين تلك الشريحة الهامة التي افنت حياتها في سبيل خدمة الوطن، غير آبهين بالأوضاع والظروف المعيشية الصعبة للمتقاعدين وعائلاتهم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل بسبب تأخر صرف معاشاتهم، وكذلك خشية المسؤولين بالصندوق من فقدان مصلحتهم واستمرار تصرفهم وتلاعبهم برديات معاشات متقاعدي الصندوق.

كما أكدت المصادر ذاتها، أن تلك الإجراءات والاشتراطات وفتح الحسابات لدى البنوك لصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين ومنهم متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي، تضمن عدم وجود مبالغ نقدية مرتجعة من المرتبات والمعاشات والحفاظ على الحقوق المالية للموظفين والمتقاعدين واستمرار توريدها إلى حساباتهم الخاصة بهم مباشرة لدى البنوك المختلفة، وأيضا تلك الإجراءات تقطع الطريق أمام مسؤولي صندوق التقاعد الأمني في استمرار استيلائهم على رديات معاشات المتقاعدين الأمنيين، ولذلك هم يتهربون من الالتزام بتلك الإجراءات والاشتراطات التي تقيدهم، ويعملون جاهدين على بيع الوهم لشريحة المتقاعدين الأمنيين، من خلال رمي التهم وبث الشائعات المنافية للحقائق والتحريض على وزارة المالية وقيادتها ومنتسبيها بالإدعاء باطلا بأنهم المتسببين في عرقلة صرف معاشات المتقاعدين الأمنيين.