رأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم عبداللة السقطري، أمس، أجتماعا للجنة النزول الميداني، لمعاينة وتقييم وضع المنشأت الزراعية والسمكية، والمنافد، لمحافظتي حضرموت والمهرة، التي شكلها معالية موخرآ، ترجمة لمخرجات مجلس الوزراء، في توجهاته الأخيرة التي أقر فيها عدد من الأجراءات الهادفة معالجة وتصحيح الأختلالات في المنافد البرية والبحرية.

وأطلع الوزير السقطري على النتائج الأولية لنزول اللجنة الأولئ الخاصه بالقطاع السمكي الى المنشأت.. وأكد على أهمية أن يستكمل أعضاء اللجنة كل في مجال أختصاصة، المهام المنوطة بعملها، لتحقيق الهدف من برنامج النزول، لتحديد أختصاصات ونشاطات المنشآت السمكية، وفق وماهو مصرح لها في البرنامج الأستثماري، مشددآ على ضرورة أتخاد كافة الأجراءات القانونية تجاة المخالفين والعابثين بالثروة السمكية، دعيآ السلطات المحلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، وكافة الجهات ذات العلاقة، العمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق والشراكة مع الوزارة، وبما يحقق تنفيد برنامجها العام، الهادف الحفاظ على التنوع الفريد للثرواتنا الوطنية. 

    وكان وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والأنتاج والتسويق السمكي، رئيس اللجنة، غازي لحمر، قد أستعرض النتائج الأولية لبرنامج النزولاتها الميدانية على المنشآت السمكية الحكومية والخاصة، والأجراءات المتبعة لمنح الوثائق اللأزمة الخاصه بأقامة المنشأت، وفق خصائص الأعمال التي أقيمت لأجلها المنشاة، ومدى التزامها بالقوانين واللوائح، وبنيتها التحتية والتجهيزات الفنية بالمصانع، والتدخلات في الأختصاصات فيما بين الجهات المعنية.

    كما تطرق أعضاء اللجنة الى مقترحات المعالجات الأولية الواجب أتخادها، لتصحيح مسار نشاط بعض المنشأت السمكية، لخلق التغيير الأقتصادي، الذي من شأنه تطوير الواقع الأنتاجي الهادف الحفاظ على الثروة السمكية من الأصطياد الجائر، والتسويق المخالف للشروط العامة.

     حضر الأجتماع، رئيس الهئية العامة لإبحاث علوم البحار والأحياء المائية، د. هناء رشيد، ومستشار الوزير للشؤون القانونية، وأسماء الشقري، ومدير عام الصيد التقليدي، م. انور باعباد، 

ومدير مكتب الوزير، مدير الوحدة التنفيدية للمشاريع الممولة خارجيآ، د/ مساعد القطيبي، وعدد أخر من المسؤولين