أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ رشاد العليمي، مواصلة العمل في برنامج توحيد القوات والفصائل العسكرية والأمنية في الائتلاف الحكومي المعترف به تحت قيادة موحدة، بموجب إعلان نقل السلطة الصادر في أوائل أبريل 2022.

وقال الرئيس العليمي، خلال اجتماع موسع ضم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة: "سنمضي قُدماً في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وإعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وفقاً لما نص عليه إعلان نقل السلطة". 

وأشار العليمي إلى أن الجيوش الوطنية لا يمكن أن تصبح صمام أمان لأوطانها إلا في إطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجميع جهداً مضاعفاً لإنجاز هذا الأمر لمواكبة متطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المستقبلية المحتملة.

وشدد الرئيس على أن برنامج تدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة العسكرية الذي تم الشروع في تنفيذه سيبقى أولوية للقيادة العامة وجزءا رئيسا في خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان وكافة التشكيلات لتأهيل هذه الكوادر وبما يلبي احتياجات مسارح العمليات ومستجداتها المختلفة.

وأوضح العليمي أن تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لدى المؤسسة العسكرية يكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات القائمة، وذلك لتمكينها من الاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة وتداعياتها، خاصة وأن جماعة الحوثيين ما تزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية.

ودعا رئيس مجلس القيادة إلى ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والإدارية في المؤسسة العسكرية، باعتبارها "مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية".

وتعهد العليمي بالعمل على تسريع إنشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، والتي قال إنها "سترى النور في القريب العاجل، وذلك اعترافاً بتضحياتهم والتخفيف من معاناة أسرهم".