وجه رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) أحمد عوض بن مبارك بتشكيل لجنة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العراقيل التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري ووضع تصورات لتعزيز الشراكة مع القطاعات الحيوية.

وشدد خلال أمسية رمضانية مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الاعمال الأحد 31 مارس/آذار على أهمية إعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام بحقوق وواجبات كل طرف.

وتحدث رئيس الوزراء – وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ” – عن فرص واعدة يمكن استغلالها رغم التحديات الصعبة. مؤكد العزم على العمل مع القطاع الخاص على تطوير رؤية مشتركة تساهم في خلق فرص استثمارية أوسع وأكبر.

وأكد “بن مبارك” حرص الحكومة على إيجاد شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره قائداً لمسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ووضع رؤية تشاركية واضحة للمستقبل من اجل صناعة التحول المنشود.

ووفقا لـ”سبأ” أكد رئيس الوزراء أن عنوان المرحلة الحالية هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه ومستوياته، وأن ذلك خيار لا رجعة عنه ويجب أن يكون الكل شركاء في المضي نحو تحقيق ذلك بما فيهم القطاع الخاص.

ويشهد الاقتصاد اليمني في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا تداعيات “حادة” نتيجة قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في محافظات جنوب اليمن في أواخر 2022 أسفر عنه توقف تصدير النفط الذي يشكل 65 في المئة من موازنة الحكومة.