طالب التيار الوطني للتصحيح والبناء، الجهات المختصة بسرعة التحقيق مع الجهات والأشخاص الذين يقومون بمنح التصاريح والتراخيص بدخول الأدوية الفاسدة إلى أسواق عدن، وفي المقدمة الهيئة العليا للادوية.

وقال تيار التصحيح في بلاغ صحفي إن استمرار عملية دخول الأدوية الفاسدة غير المبردة إلى اسوق عدن يعد جريمة فساد كبيرة تعرض حياة الناس للخطر، وتتجاوز كل القوانين والأعراف.

وكان تيار التصحيح قد وجه نهاية العام الماضي بلاغا للنائب العام بخصوص الأدوية الفاسدة التي يتم إدخالها إلى أسواق عدن بطريقة غير قانونية، استنادا إلى وثائق وأدلة عديدة حصل عليها،وتم التحرك حينها من قبل النيابة العامة والنزول إلى ميناء عدن ،الا أن الجهات المتورطة عاودت النشاط من جديد بسبب عدم انزال العقاب بها واتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

شاكرا جهود النائب العام وتوجيهاته الأخيرة بإحباط شحنة ادوية فاسدة كان يخطط إدخالها للسوق بصورة مخالفة،كما يشكر القاضي وضاح باذيب رئيس استئناف نيابة جنوب عدن الذي تولى إفشال مخطط ادخال شحنة الأدوية الفاسدة إلى أسواق عدن، بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى.