أكد المدير العام لمكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والتطير العقاري والخدمات اللوجستية الدكتور خالد العكبري أن المكتب يأتي كضرورة ملحة في توفير الدراسات الاستراتيجية والمتخصصة نظرة للقصور التي تعاني منها معظم المؤسسات في القطاعين العام والخاص في محافظة حضرموت، وكذلك الحاجة لحصول المواطن على خدمات هذه المؤسسات بكل سهولة ويسر.

وأشار الدكتور العكبري إلى أن الفكرة جاءت لإنشاء مشروع يخدم في وقت واحد المواطنين والمؤسسات العامة ورجال الأعمال، كوسيط ما بين طالبي الخدمة ومقدميها في شتى المجالات، وتقديم الخدمات بطريقة حديثة عبر تطبيق سيتم إطلاقه، وكذلك تحويل العمل الورقي إلى إلكتروني وإحداث نقلة نوعية في محافظة حضرموت.

وأضاف الدكتور العكبري أنه ضمن أهداف المكتب إيجاد دراسات استراتيجية اقتصادية شاملة واستشارات تأسيسية وقانونية ومالية وتسويقية وفنية وإدارية وهندسية وإدارة الأموال والمشاريع  وخطط العمل، لتحسين الأداء في المؤسسات في القطاعين العام والخاص، للإسهام في القضاء على المشكلات التي تعانيها المؤسسات سواء مشكلات إدارية أو فنية لتطويرها وتنمية عملها. 

وقال المدير العام للمكتب الدكتور العكبري إن المكتب لم يغفل جانب التدريب والتأهيل وقد تم تخصيص قسم لذلك، سيستهدف القيادات وكوادر المحافظة في القطاعين العام والخاص بشكل متوازٍ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والجهات الراغبة في تطير العمل في هذا الجانب.

وأردف قائلا من أهم الأمور التي سيعمل المكتب عليها هي توفير الخدمات اللوجستية وتوفير المخازن وإدارتها، بالإضافة إلى إيجاد الحلول في الاستثمار العقاري لصعوبة توفير المساكن للمواطنين، وحلول سيتم عرضها على الجهات ذات العلاقة مثل الجهات العقارية والقضائية والأمنية وإقامة ورش عمل لإيجاد الحلول المناسبة لها.