كشف الصحافي الجنوبي أحمد سعيد كرامة، عن إحدى قضايا الفساد والعبث في قطاع الكهرباء، الذي يشهد أزمة متفاقمة في مناطق الحكومة اليمنية، بالتزامن مع دخول فصل الصيف وزيادة معاناة المواطنين.

وتطرق كرامة في مقال نشره على حسابه بـ”فيسبوك، إلى قضية “المحطة القطرية” المقدمة كمنحة قطرية لليمن، ولكنها تعرضت للتوقف بسبب رداءة الديزل بعد عام واحد فقط من تشغيلها.

وقال كرامة في مقاله المعنون بـ”لعنة الديزل.. تطارد المحطة القطرية”: “هذا ما يتكتم عنه كبار المسؤولين بالكهرباء والحكومات الشرعية اليمنية المتعاقبة صانعة الازمات المفتعلة، تقريبا أكثر من 5 وزراء تعاقبوا على حقيبة الكهرباء و3 رؤساء حكومات والأوضاع تتفاقم وتتدهور يوما بعد يوم ، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة المأساوية الراهنة” .

وأضاف:”بعد نزول ميداني قمت به شخصيا في 2018 إلى موقع المحطة القطرية 60 ميجاوات في عدن والمقدمة كمنحة من القطريين، تلمست عن قرب خطورة وضع المحطة التي لم تتجاوز مدة دخولها الخدمة عام واحد”

وتابع “وبسبب رداءته التي كانت واضحة وضوح الشمس للعيان ناهيك عن الفحص المخبري الحديث سبب استهلاك كبير للفلاتر وتلف لصمامات (النوزلات) الديزل، الذي استدعى من القائمين والمشرفين على تشغيل المحطة السرعة باستبدال الطقم الاحتياطي للنوزلات قبل أوانه، والذي يكلف الطقم الواحد قرابة 20 ألف دولار، وكذا طلب أطقم فلاتر من بترو مسيلة التي تمتلك نفس موديل المحطة بحضرموت الوادي بعد استنفاد المخزون في عدن”.

وأوضح كرامة أن الشركة المصنعة للمحطة جنرال اليكتريك الأمريكية بالقاهرة عرضت على مسؤولي وزارة الكهرباء والحكومة تزويدنا بمحطة أخرى بنفس مبلغ الصيانة 7 مليون دولار، مؤكداً أن العرض المغري تم رفضه.

وذكر أنه “في عام 2019 دمرت المحطة القطرية أي بعد عامين فقط من تشغيلها ودخولها الخدمة في عدن، وتوقفت وخرجت عن الخدمة إلى يومنا هذا، كانت تحتاج إلى 7 مليون دولار لشراء قطع الغيار وإجراء الصيانة العمرية المبكرة، وتقاعس الكل عن نجدتها، وعرض السعوديين صيانتها وتراجعوا، ثم تدخل صندوق قطر للتنمية وكلف شركة بصيانتها بمبلغ 15 مليون دولار”.

وأشار إلى أن “الشركة المنفذة لصيانة القطرية شحنت المحطة إلى هولندا في مايو 2023 لإجراء الصيانة اللازمة وتغيير القطع التالفة والمتضررة ، وكان من المقرر وصول المحطة في يناير 2024 وتشغيلها ودخولها الخدمة في أبريل ، إلا أن جميع الاتصالات مع الجانب القطري قطعت وتوقفت بسبب التلف البالغ لمكونات المحطة الذي ظهر بعد تفكيكها بهولندا وضاعف من مبلغ الصيانة إلى 30 مليون دولار” وأضاف: “وتبين لاحقا أن القطريين قالوا بالحرف الواحد أن تضرر المحطة سببه الرئيس وقود الديزل الرديء ( بصريح العبارة دام تستخدمون ديزل رديء لتشغيلها ما تستحقونها )” .

واختتم كرامة مقاله بسؤال وجهه “لرئيس الوزراء بن مبارك ووزير الكهرباء والسفير اليمني بقطر راجح بادي، هل نطالب القطريين بعودة خردتنا المحطة ونتكفل بتمويل صيانتها، أم ينتهي أمرها إلى الأبد”.