عقدت نيابة إستئناف شمال عدن وإدارة أمن عدن، صباح اليوم الإثنين لقاءً تشاورياً، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء آلية التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة وسبل تعزيز العمل بين نيابة استئناف شمال عدن وأدارة أمن عدن، وآلية سرعة تنفيذ الإجراءات وأوامر القبض لضبط المطلوبين أمنياً، ومعالجة قضايا السجون وتوفير البيئة المطلوبة للمساجين وفقاً للقانون.

وفي اللقاء أكد رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحي ناصر الشعيبي إن هذا اللقاء يأتي بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى في التعميم رقم (2 ) لعام 2023م، وأوضح إلى كثيراً من السلبيات والتجاوزات من واقع العمل اليومي، وماهي السبيل لتجاوزها موجها مأموري الضبط بوجوب تنفيذ قرارات النيابه العامة، وتسهيل كافة الصعوبات وتحسين مستوى العمل والتنسيق بين الاجهزة الامنيه التابعه لإدارة أمن عدن والنيابة العامة.

وقد أشار القاضي يحي الشعيبي عن أوجه القصور وأبرز تلك السلبيات التي تعيق العمل منها عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة ومنها أوامر القبض والأفراج، والتدخل في القضايا المدنيه مثل قضايا الايجارات وشراكة العمل، وكذلك أهمية إيجاد مبنى آخر وذلك لإزدحام الحبس الأحتياطي بالمحبوسين، وقبول السجناء في قضايا القتل في السجن المركزي، وسرعة إرسال محاضر الأستدلال، والنزول لمسرح الجريمة وعدم العبث به وإبلاغ النيابة العامة مباشرة.

وخلال اللقاء نقل العميد أبوبكر احمد حسين جبر نائب مدير أمن عدن تحايا اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، مؤكداً أن الإدارة وشرُطها الأمنية ماضية في مهامها القانونية رغم كل الظروف التي تمر بالوطن ولن تتوانى في ضبط المجرمين والعابثين والمتهمين بقضايا جسيمة بالحق العام أو الخاص إلى النيابة لينالوا جزاءهم الرادع، وأشار إلى قادة الشرط ومأموري الصبط القضائي بالعمل على تلافي القصور والعمل على توجيه النيابة.  

من جانب أخر تحدث بعض وكلاء النيابات عن بعض الصعوبات التي تواجههم في عملهم مع الشرطة.

وقد خرج اللقاء التشاوري العمل على تنفيذ ماورد في تعميم معالي النائب العام بشأن اللقاءات الدورية وأن تكون شهرية بين رئيس نيابة شمال عدن، وتشكيل لجنة من الأمن والنيابة بالنزول إلى سجون إدارات الشرط بمديريات عدن لتفقد أحوال السجناء، وإيجاد حلول لاستيعابهم من إدارات الشرط إلى السجن المركزي ومعالجة نقص التغذية في الأخير، وكلف مدير أمن عدن بمخاطبة محافظ العاصمة عدن ووزير الداخلية في بناء سجن آخر نتيجة الإزدحام الذي يمر به السجن المركزي بمديرية المنصورة، وكذلك بشأن وضع الحبس الاحتياطي لادارة البحث والعمل على إيجاد مكان أخر وتوسعته .

وقد تلخص الاجتماع أيضاً إلى وجوب تنفيذ قرارات النيابة العامة وفقاً للقانون، وتعزيز قرار اللجنة الأمنية بما يتعلق بأمن العاصمة وضبظ أي مخالفات، منها الدراجات النارية وحمل السلاح.

حضر اللقاء كل من القاضي علي شملان وكيل نيابة البريقه، والقاضي صالح ناصر جرز وكيل نيابة المنصورة، والقاضي بسام غالب وكيل نيابة الأمن والبحث، والقاضي هاني الصراري وكيل نيابة دار سعد، والقاضي ناصر علي مدهش وكيل نيابة السجن، والقاضي عمر عمراوي وكيل نيابة المرور، والقاضي خالد الدهني عضو نيابة الشيخ عثمان والقاضي محمد عبدالجبار المنصوب عضو نيابة المنصورة.

ومن الجانب الأمني حضر اللقاء العقيد فيصل مثنى مساعد مدير الأمن لشؤون الشرط، والعقيد ناجي قاسم المرفدي مدير البحث الجنائي، والعقيد عبدالحكيم باتيسير مدير العمليات المشتركة، والمقدم عبد الخالق العباسي مدير الشؤون القانونية، والعقيد مصطفى علي مصطفى عمليات أمن عدن، والعقيد حسن العمري نائب مدير البحث الجنائي، والمقدم نقيب اليهري مدير سجن المنصورة المركزي، والمقدم مصطفى العطيري قائد قطاع المنصورة لحزام عدن ومدراء أمن مراكز الشرطة وضباط البحث شمال عدن.