اعتبرت منظمات حقوقية، إحالة ميليشيا الحوثي " وكلاء إيران " ملف القاضي قطران من ما يسمى بـ ( جهاز الأمن والمخابرات)  إلى النيابة الجزائية المتخصصة هو  إصرار على التضييق على حرية الرأي، و إسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها.

وقالت عدد من المنظمات في بيانات إدانة، إن النيابة الجزائية المتخصصة، في صنعاء هي نيابة استثنائية في القضايا الجسيمة التي تمس أمن الدولة، وليس لمحاكمة الصحفيين والناشطين والحقوقيين المدافعين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الفساد ونهب المال العام.

وأشارت المنظمات إلى أن هذه الخطوة تعكس نية ميليشيا الحوثي في معاقبة القاضي قطران، على خلفية تعبيره عن آرائه التي كفلها القانون اليمني والدولي على حدٍ سواء.

ونوّهت إلى أن ميليشيا الحوثي استبقت هذه الخطوة بإتخاذ قرار غير قانوني قضى في 12 فبراير الماضي برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لمحاكمته.

وأضافت، إن المؤسسات القضائية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تفتقد للاستقلالية حيث حولتها ميليشيا الحوثي  إلى أداة من أدوات الصراع والانتقام ضد خصومها.

وفي هذا السياق رصدت منظمات حقوقية عشرات من المخالفات الجسيمة، التي تطعن بحيادية التقاضي، خاصة أمام المحكمة  الجزائية، والتي يهدر فيها حق  الضحايا في الحصول  على أبسط ضمانات مبادئ العدالة.