فرضت المليشيا الحوثية ضرائب باهظة على مصانع المياه والمشروبات الغازية للحد من منافستها للمصانع التابعة لقياداتها والتي تم إنشاؤها مؤخرا في إطار خلق اقتصاد موازي.

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين فرضوا ضرائب باهظة على مصانع المياه والمشروبات الغازية للحد من منافستها للمصانع التابعة لها وخاصة في مجال تعبئة المياه والتي تم إنشاء أربعة مصانع تابعات للقيادات الحوثية.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يحاولون السيطرة على السوق والتي دفعت رابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" بصنعاء بوقف العمل في جميع المصانع لإيقاف قراراتها وإجراءاتها التعسفية وإطلاق الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع.

واستنكرت الرابطة في بيان القرارات والممارسات التعسفية التي تتخذها مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك التابعين لسلطة مليشيا الحوثي المتجسدة في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز القواطر بالمنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع بدون أي مسوغ قانوني.

وأشارت الرابطة إلى أن البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي وأن أغلب المصانع لم تستطيع صرف مرتبات موظفيها، معتبرة محاولة مليشيا الحوثي فرض رسوم دون أي مسوغ قانوني "مخالفة للمبدأ الدستوري" القائل بأن "لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".

وجددت الرابطة رفضها القاطع هذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلا مالم ستكون النتائج كارثية والتي ستلحق ضراراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني ككل وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.