قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة "إن التقرير الذي نشرته وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، يتضمن اعترافات صريحة وخطيرة بنقل إيران تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المضادة للسفن (صاروخ قدر) إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، واستخدامها في هجماتها الأخيرة، ضمن ما أسميت "الشبكة الصاروخية المتكاملة" لجبهة المقاومة المتمركزة في إيران، وتشكيل شبكة قيادة وسيطرة متكاملة في المنطقة، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار والصواريخ".

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه المعلومات تؤكد وقوف نظام إيران تخطيطاً وتسليحاً وتنفيذاً خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي طالت السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، واستخدامها مليشيا الحوثي كغطاء لشن تلك الهجمات، وإعلان المسئولية عنها، دون اكتراث بالمصالح الوطنية، والتداعيات الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وجهود إنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

وأشار إلى أن تلك الاعترافات تؤكد أن النظام الإيراني كان يعد مليشيا الحوثي منذ وقت مبكر بالامكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وأن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر، كانت مجرد ذريعة انتهزتها إيران لاختبار كفاءة تلك المنظومات من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة.

ولفت الإرياني إلى أن الحرس الثوري الإيراني أنشأ منذ الانقلاب جسرا متواصلا لتزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة الدقيقة وأحدث المنظومات العسكرية من (صواريخ باليستية موجهة، وطائرات مسيرة، وزوارق وغواصات غير مأهولة) والتي تستخدمها في هجماتها الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، عبر شبكات تهريب متخصصة، حيث بدأت عمليات نقل الأسلحة والاستعداد لتلك العمليات قبل أعوام من الأحداث التي شهدها قطاع "غزة".

واستغرب الارياني قيام النظام الإيراني الذي يسيطر ومليشياته الطائفية او ما يطلق عليه ب(محور الممانعة) على أراضي حدودية مشتركة مع الكيان المحتل، ترك تلك الحدود، بإرسال صواريخ ومسيرات (دعائية)، لا تقدم اي دعم حقيقي لفلسطين، ولا تشكل اي تهديد حقيقي للكيان المحتل، ولا تحدث فارقاً في موازين المعركة، للتغطية على خذلانه لفلسطين، ونهجه في المتاجرة بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن المجتمع الدولي أدار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية، واستخدامها أداة لنشر الفوضى والارهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بأن لا تقف موقف المتفرج من سلوك النظام الإيراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.