علق الكاتب اليمني خالد سلمان على القرارات الاخيرة للبنك المركزي  في عدن وموقف الحوثيين واستنجادهم بالسعودية ،وتساءل عما اذا كانت السعودية ستنجر لثني المركزي عن قراراته لصالح الحوثيين ام ستدعمه قراراته وهوما يدفع الحوثيين لاعلان حرب عسكرية على اثر تلك القرارات 
وكتب خالد سلمان : ‏هل ستنجر السعودية للعبة توزيع الأدوار في الصف القيادي الحوثي تجاهها ، تنحني لمطالبها أوتخوض حرباً يلوح بها الحوثي مستترة بقدر كبير من الإسترحام والمناشدات ، مع عدم إغفال دور البطولة التي يتقمصها ، وتصدير صورة مكذوبة عن قوته، التي تستدعي كما يقدم نفسه لبيئته ، تحالفاً إمريكياً إسرائيلياً لخنقه إقتصادياً ومالياً؟
واضاف : "حذّر عبدالملك الحوثي بلغة مكسورة ،من مغبة إنخداع السعودية ووقوعها في كمين إمريكي ، لجرها إلى مواجهة مع صنعاء، وإعتباره قرار البنك المركزي عدن حرباً اقتصادية موجهة ضد الجماعة الحوثية.
اللغة الأُخرى المتشددة في لعبة توزيع الأدوار ، تتحرك في مساحة واسعة من المخاوف والشواغل السعودية ،وتستثمر في قرار المملكة الذي لا رجعة عنه، بالإنسحاب من رمال الحرب اليمنية المتحركة بتحالفاتها، وبتنقلات من تدعمهم السعودية بالمال والسلاح، بين الحرب ضد الحوثي ظاهرياً وتنسيق الموقف معه من الباطن وعلى الأرض ، حد تسليمه المناطق بلا حرب حقيقية تُذكر.
واشار "سلمان" الى ان الرياض تستعجل تفعيل إتفاقية الدفاع والأمن المشترك مع الولايات المتحدة ، لتوفير مظلة حماية من أي خطوة حوثية تنقل في لحظة هروب إلى الأمام من التصريحات الكلامية إلى الضغط المسلح، لتحقيق أهدافها السياسية ومنها الجانب المالي، بالإفتكاك من قرار خانق ، قرار البنك المركزي ، بدانات المدفعية المرسلة إلى المواقع الإقتصادية الحيوية للسعودية، في حال لم تستجب الرياض لرجاء صنعاء .
واوضح انه ومع تتّبع المواقف الحوثية المضطربة بين الإسترحام والتهديد ،بين المناشدة والتلويح بالحرب ، يبقى هناك سؤال يجلي طبيعة قادم المواجهة:
وتساءل : هل ستحارب السعودية مكرهةً بذات أدوات وأساليب الحرب الطويلة المنهِكة لها ، أم ستخضع لإبتزاز الحوثي -هذا في حال سلمنا أن قرار مركزي عدن تم بشراكة سعودية- ،هل تُسقِط القرار الذي عصف بالحوثي ودفعه سنوات إلى ماقبل سطوته المالية أي إلى وضع المليشيا ، أم هي الحرب قادمة؟
واختتم بالقول : "الأخطر من كل ذلك إستجابة الشرعية للضغوط السعودية وربما الإمريكية، تحت عنوان مخاتل الوحدة النقدية والحفاظ على المسار السياسي للتسوية ،رضوخ كهذا هو سقوط مدو للقرار السيادي المستقل ، أو مابقي لهذه البلاد من مُزق سيادة تتناهشها أنياب المحاور.