أكد مصدر في مكتب طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي بدء إجراءات الحكومة لترتيب رفع العقوبات عن رئيس الجمهورية الأسبق الشهيد علي عبدالله صالح، ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، المفروضة بقرارات أممية انتهت مبرراتها.

ووفقًا للمصدر، فإن مجلس القيادة اتخذ قرارًا بالإجماع قضى بتكليف الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات. 

واكد المصدر، أن تنفيذ القرار حظي بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كقيادة للتحالف العربي.

واوضح المصدر، أن طارق صالح قدّم مقترح القرار لمجلس القيادة ويتابع إجراءات التنفيذ، موجهًا الشكر لرئيس وأعضاء المجلس والأشقاء في المملكة والإمارات على دعمهم كافة الإجراءات التي من شأنها إلغاء تلك القرارات.

وقد فرض مجلس الأمن علي عبدالله صالح ونجله احمد عقوبات منها منعهما من السفر وتوقيف ارصدتهم في البنوك ابان أزمة 2011 عندما تولي حزب الاصلاح على الحكومة اليمنية، وقتل علي عبدالله صالح على يد حليفه الحوثي في أزمة نشبت بينهما نهاية 2017م، فيما بقي احمد نجله في الامارات، الى حد اللحظة.