أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي  حكمًا جائرًا على المواطن "محمد إبراهيم عزي سعيد محزري"، بعد أن قضى سبع سنوات في السجن، وذلك إثر بلاغ كيدي قُدم ضده. 

وتعود الحادثة وفق بيان صادر عن اسرة محزري إلى عام 2017، عندما قامت مجموعة مسلحة تابعة لعصابة الحوثي باقتحام منزل "محزري" في مديرية "بيت الفقيه" بمحافظة الحديدة ،غرب اليمن، حيث تم تفجير المنزل ونهب محتوياته بالكامل.

وبحسب البيان، فإن عصابة الحوثي استولت على سيارات وأثاث منزل كامل مكوّن من ثلاث شقق، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة تضمنت 300 ألف ريال سعودي و200 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى 1000 جرام من الذهب.

وأخفت عصابة الحوثي المواطن المحزري بشكل قسري لمدة ثلاث سنوات قبل أن يُحال إلى المحاكمة، حيث يواجه الآن حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة المالية التي وصلت إلى 55 مليون ريال يمني. 

وتؤكد العائلة أن المحاكمة جاءت نتيجة لضغوطات وتلاعبات من قبل قيادات متورطة في اقتحام المنزل، لافتةً إلى أن العصابة لم تقدم أي أدلة واضحة للمحكمة تدين محزري.

وطالبت ابنة محزري بتحقيق العدالة وإلغاء الحكم الجائر ضد والدها واستعادة كافة الممتلكات المنهوبة، وإطلاق سراح محمد إبراهيم محزري، الذي يقبع في السجن منذ سنوات دون وجه حق. 

يأتي ذلك في سياق الانتهاكات التي تمارسها عصابة الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، واستغلال القضاء لاستصدار أحكام تتماشى مع أجنداتها في نهب ممتلكات المواطنين بذرائع واهية، وفق تقارير حقوقية.