تحمل التوترات المتصاعدة في محافظة حضرموت المزيد من التعقيدات للمشهد اليمني المتداخل. إذ أصبح الوضع الحسّاس للمحافظة التي وضعتها أهميتها الإستراتيجية في قلب صراع متعدد الأقطاب على النفوذ داخلها بمثابة لغم قابل للانفجار في وجه التركيبة الهشّة وغير المتجانسة للسلطة الشرعية اليمنية.

تنذر الأوضاع المتوتّرة في محافظة حضرموت، بسبب الحراك القبلي المتصاعد الذي تدرّج باتّجاه وضع اليد بالقوة على الموارد النفطية للمحافظة، بتفجير موجة من الخلافات داخل السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تتجاور داخلها قوى غير متجانسة في توجّهاتها ومشاريعها الكبرى.

وانتقد عضو مجلس القيادة الرئاسي والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي فرج سالمين البحسني بشكل علني طريقة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في معالجة الأزمة المتفاقمة في حضرموت ودعا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس من أجل النظر فيها بشكل عاجل.

وحوّلت الاحتجاجات التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ أسابيع، مطالبا بتوجيه موارد النفط المنتج محليا نحو تحسين أوضاع سكانها وتوفير الخدمات الأساسية لهم، المحافظة ذات الوضع الحساس إلى بؤرة شديدة التوتّر مهدّدة بالانفجار والخروج عن السيطرة.

وتعود حساسية الوضع في حضرموت إلى كونها مدار صراع بين أكثر من طرف نظرا لأهمية موقعها واتّساعها الجغرافي وغناها بالموارد الطبيعية وخصوصا النفط والغاز.

ويرى المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك الرئيسي للسلطة الشرعية، في حضرموت جزءا لا يتجزّأ من دولة الجنوب المستقلّة التي يعمل على استعادتها، بينما تنظر القوى المدافعة عن فكرة اليمن الموحّد، والممثلة بدورها بقوّة داخل السلطة ذاتها، إلى المحافظة الأكبر من حيث المساحة باعتبارها جزءا لا تنازل عنه من خارطة الجمهورية اليمنية.

أزمة حضرموت تجاوزت إطارها الأمني والاقتصادي والخدمي إلى مستوى سياسي يطال التماسك الهش للشرعية

كما تنظر المملكة العربية السعودية بدورها إلى موقع المحافظة المجاور لمجالها الجغرافي، والمفتوح من الجهة الأخرى على بحر العرب فالمحيط الهندي، باهتمام بالغ وتعمل في ضوء ذلك على تركيز أقدام حلفائها المحليين في المحافظة ليقوموا مستقبلا بدور الحرّاس لنفوذها ومصالحها هناك.

وأربك التصعيد القَبَلي في حضرموت قيادة المجلس الرئاسي خصوصا بعد أن نحا باتجاه استخدام القوّة للسيطرة على منافع النفط ومنشآته وطرق نقله وتسويقه.

ولم تُجْد الوعود التي قدّمها العليمي لسكان حضرموت في تهدئة الأجواء، ما دفعه إلى اتّخاذ قرار بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب الحراك القبلي وتقديم مقترحات لحلّها، وهو الإجراء الذي حمل عليه فرج البحسني بشدّة.

وانتقد البحسني هذا الإجراء وشكّك في جدواه. وقال متوجّها للعليمي شخصيا عبر حسابه في منصة إكس “لا جدوى ولا فائدة من تشكيل لجان لحل مشاكل حضرموت بهذا الشكل يا فخامة الرئيس رشاد العليمي”.

ولم يستثن القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي استخدام عبارات قوية في انتقاد خطوة العليمي معبّرا بذلك عن امتعاض الانتقالي مما يجري في حضرموت، إذ أورد البحسني قوله “ذلك يُعتبر تمييعا لقضايا المحافظة وضياعا للوقت، وأيضا فشلا في مواجهتها بجدية”.

ورأى أنّ “الحل يكمن في اتخاذ قرارات مباشرة من قبلكم (الرئيس) لتلبية مطالب حضرموت أو الدعوة لاجتماع طارئ لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الأزمة والوقوف أمامها بجدية وحزم، على أن تصدر عن الاجتماع قرارات تحسم ما يجري في المحافظة”. واختتم تعليقه مؤكّدا “غيرُ ذلك لن يجدي نفعا”.

حساسية الوضع في حضرموت تعود إلى كونها مدار صراع بين أكثر من طرف نظرا لأهمية موقعها واتّساعها الجغرافي وغناها بالموارد الطبيعية

ويمثّل الخلاف بين الانتقالي والشرعية اليمنية بشأن رؤية الحلّ في حضرموت المستوى السياسي للأزمة بعد أن أصبحت واقعا ملموسا على مستوى الأمن والاقتصاد والوضع الخدمي.

واتّجه حلف قبائل حضرموت نحو عسكرة احتجاجاته بإنشائه معسكرات قرب المنشآت النفطية ونقاط تفتيش على الطرق، ما اضطر الشركة المشرفة على عملية تكرير الخام إلى وقف نشاطها، وهو ما تسبب في أزمة وقود وطاقة كهربائية خانقة.

وأغضب ذلك أكثر من طرف ممتعض من بوادر تشكّل كيان مسلّح جديد وسلطة موازية لسلطة الشرعية.

وحذّر العليمي بادئ الأمر محتجي القبائل من استغلال المطالب المشروعة للمحافظة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الأمن والاستقرار. وأكّد في مقابلة تلفزيونية أن ذلك “غير مقبول لأن حضرموت لم تعتد على تعطيل مصالح أبنائها”، لكنّه عاد مجدّدا ليجرّب أسلوب التهدئة والاسترضاء من خلال إعلانه عن تشكيل اللجنة المذكورة، مانحا إياها جميع الصلاحيات “للقيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لأبناء المحافظة وتعزيز دور سلطتها المحلية”.

واضطرت التحرّكات القبلية شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة في اليمن إلى الإعلان عن إيقاف وحدة تقطير الديزل التي يُخصص جزء من إنتاجها لتزويد محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت.

وقالت الشركة، وهي كبرى الشركات المنتجة للنفط باليمن، في خطاب وجهته في وقت سابق إلى شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل ووادي حضرموت إن الإيقاف يعود إلى “ظروف قاهرة”.

وأفادت في بيان بأنها تقوم بتغطية تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير إلى جانب تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، وهي تكاليف مالية طائلة أغلب مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى. وردت الشركة بذلك على منع حلف قبائل حضرموت لها من بيع الديزل إلاّ بسعر لا يغطي كلفة الإنتاج.

وزاد ذلك من تعكير الوضع الخدمي الهش أصلا في المحافظة حيث تفاقمت أزمة الكهرباء وتضاعف عدد ساعات قطع التيار ليصل إلى ثماني عشرة ساعة في اليوم