تعيش مديريتي الحوطة وتبن حالة من الترقب والانتظار مع مرور سنوات على وعد تسليم الأراضي للشباب. أكثر من "7500" شاب ممن تقدموا للحصول على الأراضي يعيشون على أمل تحقيق هذا الحلم الذي يبدو للبعض أنه يتحول تدريجيًا إلى خيال بعيد المنال. القضية التي بدأت بوعد لسلطة التركي لتوزيع أراضٍ للشباب تعكس تعقيدات اقتصادية، اجتماعية، وسياسية تلقي بظلالها على واقع التنمية في لحج.

بدأت قضية توزيع الأراضي للشباب في لحج كمبادرة محلية تهدف إلى توفير فرص للشباب لبناء مستقبلهم. الفكرة كانت تدور حول تخصيص أراضٍ ومنحها للشباب الذين يعانون من البطالة ويبحثون عن فرص لتحسين ظروفهم المعيشية. وقد تمت وعود عديدة من السلطات المحلية بتسليم هذه الأراضي، إلا أن الواقع ظل بعيدًا عن تلك الوعود.

رغم مرور سنوات على وعود التوزيع، لم يتم حتى الآن تفعيل آليات واضحة لتنفيذ هذا المشروع. ملفات توزيع الأراضي تصطدم بإجراءات إدارية معقدة، مما يؤدي إلى تأخير التسليم وتعطيل الآمال.

تشهد العديد من الأراضي المخصصة للشباب نزاعات حول الملكية، حيث يدعي بعض الأفراد أو جهات أخرى ملكية هذه الأراضي، مما يتسبب في تجميد المشروع أو تعقيده. هناك اتهامات بوجود فساد وتلاعب في عملية توزيع الأراضي، حيث يتردد أن بعض الشخصيات النافذة تقوم باستغلال نفوذها للحصول على حصص أكبر من الأراضي، مما يعرقل توزيعها العادل على الشباب المستحقين.

حتى في حال تسليم الأراضي، تواجه عملية البناء تحديات أخرى مثل عدم توفر البنية التحتية الأساسية في تلك المناطق، مثل المياه والكهرباء والطرق، مما يجعل إقامة مشاريع بناء مستدامة أمرًا صعبًا.

بالنسبة للشباب، أصبحت قضية الأراضي في لحج أشبه بالخيال الذي يقترب ويبتعد في آنٍ واحد. مع مرور الوقت وتكرار الوعود دون تحقيق ملموس، تتزايد حالة الإحباط بين الشباب الذين كانوا يأملون في أن تكون هذه الأراضي بداية لمستقبل أكثر إشراقًا.

بالنسبة للبعض، فكرة الحصول على قطعة أرض تعني الاستقرار وبناء منزل وربما إنشاء مشروع صغير يساعدهم على تحسين حياتهم. لكن مع كل تأخير، تتلاشى تلك الأحلام وتبقى مجرد وعود معلقة دون تحقيق. 

قضية أراضي الشباب في لحج بين ”الحقيقة والخيال“ هي قضية تعكس تحديات أكبر تواجه الشباب بلحج في سعيهم لبناء مستقبلهم وسط ظروف صعبة. تظل الآمال معلقة على أن تتحول هذه الوعود إلى واقع ملموس، وأن يتم تسليم الأراضي للشباب بما يمكنهم من تحسين حياتهم والمساهمة في بناء مجتمعهم. لكن لتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وإدارية حقيقية، مع توفير الشفافية والمساءلة لضمان العدالة للجميع.