قال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الطريق الى السلام الاقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية الاعضاء في الامم المتحدة، والقوى المعتدلة في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية، وتبني استراتيجية ردع متكامل ضد المليشيات والتنظيمات الارهابية.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني.

وجدد العليمي التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، لكنه شدد في الاثناء على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات اخرى، بالنظر إلى تصعيد المليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي، والاقليمي.

وحذر من ان استمرار تساهل الموقف العالمي تجاه تلك المليشيات كما هو عليه اليوم، ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين.

اضاف" لمنع توسع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني".

واكد الرئيس أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن امتنانه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة، لوحدة المجتمع الدولي وموقفه الداعم لليمن وشعبه، لكنه طالب بتحول ذلك الموقف، الى أفعال، واجراءات تنسجم وحجم المخاطر المحدقة ببلدنا، ومنطقتنا، والامن والسلم الدوليين.

وذكر بأن التاريخ يعلمنا ان التساهل ‎مع أعداء السلام هو بداية لأشنع الحروب، وأكثرها كلفة، وتعقيدا.

واوضح انه "على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، استمرت المليشيات في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الوطنية والدولية".

واشار في هذا السياق الى قيام المليشيات الحوثية في أكتوبر 2022، بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية الى مستويات غير مسبوقة.

كما لفت الى تجميد الحكومة اليمنية لقراراتها الاخيرة المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وخصوصا ازمة العملة، في مسعى لاحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسط لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

اضاف "مع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مارب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، مايشير الى مزيد من الاجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني".

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على التهدئة، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لأكثر من عقدين، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع المليشيات نحو جهود السلام وفقا لمرجعياتها الدولية وخصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدها العبثي.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه للانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التي طالت مؤخرا العشرات من موظفي الأمم المتحدة، ليضافوا الى الاف الأبرياء من النساء والأطفال والشباب، والمسنين المغيبين في سجونها منذ سنوات وفي المقدمة المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

كما تطرق الى تداعيات استمرار تصعيد المليشيات الحوثية لهجماتها الارهابية على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، والممرات المائية المحيطة.

واكد ان مليشيات الحوثي باتت اليوم تشكل تهديدًا متزايدًا ليس فقط للداخل اليمني، كما كان البعض يعتقد قبل عقد من الان، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة بأكملها، والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق التريليون دولار، وهاهي اليوم تعزز موقعها كأول جماعة متمردة في التاريخ تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد السفن التجارية المدنية.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الاقتصادية المزمنة التي عمقتها الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، لافتا الى ان الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات، هي جزء من استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ودفع رواتب القطاع العام، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 14 مليون يمني.

واعتبر تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هي حاجة إقليمية وعالمية، حيث أن استقراره يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على السلام، وامن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر، والعربي، والممرات المائية المحيطة بما في ذلك قناة السويس.

واعتبر ان طريق السلام يجب ان يمر بدعم جهود قوى الاعتدال في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية التي تحملت مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، مسؤولية الدفاع عن القرارات الدولية، ومدت يد العون، وفتحت أبوابها لاستقبال الملايين من بلدان الحروب، والنزاعات المسلحة.