جددت وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، إدانتها وبشدة استمرار اختطاف واخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً بينهم 5 نساء منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية .

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية المليشيات الحوثية الإرهابية وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

وأشار البيان، إلى أن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما، تؤكد

السجل الاسود لمليشيات الحوثية الإرهابية في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الانساني بما فيها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

واوضح البيان، ان المتابعات التي تقوم بها الوزارة توكد أن المحتجزين والمختطفين في سجون سرية يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم..لافتاً إلى الحملة الإعلامية التي رافقت حملة الاختطافات بالترويج عبر منابرها الإعلامية لمعلومات مضللة تتهمهم بأنهم جواسيس عملاء لصالح امريكا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى مما يشوه صورة العمل الانساني ويحط من ادوارهم الانسانية أمام أسرهم باستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.

واضاف البيان "أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشكل انتهاكًا جسيماً وخطيراً وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، تستوجب تلك الممارسات مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

واعتبر البيان تجاهل الميليشيات الحوثية لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيها بتلك الانتهاكات تأكيد لما كانت تذهب له الوزارة بشأن عدم اكتراث الميليشيات بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن .

وبهذا الشأن جدد البيان دعوة الوزارة للمجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة وتوصيف حقيقي لإرهابية هذه الجماعة وضم اسماء القيادات التي تقوم بهذه الأعمال إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم مما تقوم به هذه المليشيات.

واهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية، تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والجرائم التي استهدفت كل الحقوق والحريات الإنسانية، مطالبة بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.