جددت الحكومة اتهامها لمليشيا الحوثي باستخدام المؤسسات الاقتصادية كأداة لتمويل حروبها وأنشطتها المسلحة.

وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، إن المليشيا سيطرت على قطاع التبغ في إطار سياسة تحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر لحروبها العبثية.

وحذر الإرياني من سعي الحوثيين للسيطرة على شركة كمران للصناعة والاستثمار، لمضاعفة إيراداتها التي تجنيها بشكل غير شرعي مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.

وأشار الوزير إلى أن المليشيا تحقق أرباحا سنوية من قطاع التبغ، تقدر بأكثر من ستمائة وثمانية عشر مليون دولار، وتدر شركة كمران وحدها نحو مائة وعشرين مليون دولار.

وفي سياق منفصل ألغت مليشيا الحوثي ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

وأظهرت وثيقة أن المليشيا قررت إلغاء المجلس، وتحويل مهامه لـ"وزارة الخارجية" التابعة للمليشيا.

واتهمت منظمات محلية ودولية، الحوثيين، باتخاذ مجلس الشؤون الإنسانية وسيلة لنهب المساعدات الإنسانية والرقابة على منظمات الإغاثة.

يذكر أن المجلس الإنساني أسسه الحوثيون في ألفين وسبعة عشر للتحكم في عمل المنظمات المحلية وممارسة الضغوطات والرقابة على المنظمات الدولية.

ويأتي قرار المليشيا بعد تحقيق دولي اتهم الحوثيين بتأسيس مركز إنساني كغطاء للهجمات العسكرية التي تشن ضد الملاحة.