أعربت وكالات أممية ومنظمات غير حكومية السبت عن "قلق بالغ" إزاء إحالة الحوثيين عدداً كبيراً من موظفيها المحتجزين لديهم "تعسفاً على النيابة الجزائية"، مجددة الدعوة إلى الإفراج عنهم فوراً.

ويعتقل الحوثيون عشرات الموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ يونيو (حزيران) الماضي، قائلين إنهم أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"، وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد في شأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية عدداً كبيراً من الزملاء المحتجزين تعسفاً على النيابة الجزائية".

ولم يصدر عن سلطات الحوثيين المدعومين من إيران، أي إعلان في هذا الصدد.

ومن بين موقعي البيان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) أودري أزولاي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" الدولية أميتاب بيهار.

في يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار منظمات إنسانية، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بصورة قاطعة.

وهناك موظفان في مكتب المفوضية محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 والآخر منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٣م