أكد بيان سعوي مصري على دعم الجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني، استقراره وسلامة أراضية.
وأشار البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى مصر، أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وشددت الرياض والقاهرة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
وفي وقت سابق دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات لتعزيز آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين من قبل إيران، أو أي جهة أخرى.
وأكد الممثل البديل للشؤون السياسية في البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة روبرت وود، على أهمية تكثيف الجهود وتوفير الأموال اللازمة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن لتوظيف مراقبين إضافيين والوفاء بمهمتها.
وأشار إلى أن تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن أحد الأعضاء الدائمين في هذا المجلس فكر في تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية مضادة للسفن تفوق سرعة الصوت وقد يتفاوض لمنحهم أسلحة صغيرة، في إشارة إلى روسيا.
في المقابل، قالت روسيا إن اليمن ينجر بشكل متزايد إلى صراع إقليمي أوسع وسط العنف المستمر في قطاع غزة ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.
وأشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أنه يجب على الحوثيين الكف عن أي أعمال تعيق حرية الملاحة وتشكل خطراً على السفن التجارية، لافتا إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن أمر غير مقبول.
وبين أن هناك حاجة إلى مزيد من التحرك نحو الانتهاء من خريطة الطريق للعملية السياسية في البلاد، مؤكدة الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للتسوية اليمنية بحيث تعكس بشكل أفضل الوضع على الأرض، حد قوله
من جهتها، دعت بريطانيا إلى التهدئة الإقليمية العاجلة والتقدم نحو السلام المستدام في اليمن، مطالبة الحوثيين بتجنب جر اليمن إلى صراع إقليمي.
وحثت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، المانحين الدوليين على العمل معًا لتوفير التمويل الكافي والمتوقع لتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على منع تدفق الأسلحة.
وأكدت أهمية وقوف المجتمع الدولي متحدا في دعوة الحوثيين للإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني.