بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة عدن السيناريوهات الاقتصادية، والإجراءات اللازمة للاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف واحتواء مخاطر الانهيار الاقتصادي.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيات الحوثي كورقة حرب اقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي والسلعي.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقدم الاجتماع للرئيس العليمي إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما تم البحث حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية جراء استمرار مليشيات الحوثي باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.

وثمن العليمي جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني، الذي اعتبره العليمي أن له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

والثلاثاء، التقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي السفير الأمريكي لدى اليمن، لبحث دعم الحكومة لإنقاذ العملة الوطنية واحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية.

العليمي بحث كذلك مع السفير الأمريكي احتواء تداعيات توقف تصدير النفط نتيجة هجمات المليشيات على الموانئ النفطية.

وكان البنك المركزي أعلن كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة، خلال الأيام الماضية، فتح مزاد لبيع 50 مليون دولار، وذلك في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول لمواجهة زيادة الطلب على العملة الأجنبية.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.