إن وصول بن دغر والعليمي، بالإضافة إلى حضور سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن، يشير إلى توجه دولي نحو إنشاء تحالف سياسي جديد، مدعومًا من التحالف العربي.

 وهذا يمثل نقطة محورية في المشهد السياسي، حيث يُحتمل أن تطرأ تغييرات واسعة بعد إشهار هذا التحالف، تشمل تعديل مجلس القيادة أو تقليصه، فضلاً عن تغييرات في الحكومة، من الأهمية بمكان التركيز على هذه المتغيرات.

المتابع للأحداث المتسارعة في المنطقة يشعر بأن هناك ما وراء الأكمة، فهل حان الوقت للمجلس الانتقالي للجلوس مع جميع المكونات الجنوبية وحتى الشمالية، أم سيستمر في أداء دور المسيطر والمتحكم، وهو ما أثبتت التجارب عدم جدواه نظرًا لارتباط قراراته بالإقليم؟

هل سيشارك الانتقالي في هذا التحالف، الذي يبدو وفق المعطيات الدولية أنه يهدف إلى دعم الشرعية تحت عباءة اليمن؟ أم سيبقى الانتقالي مترددًا، مٌوهمًا أتباعه بالسيطرة، بينما لم يعمل بجدية لتحقيق ذلك، مما يجعله عرضة للانتظار بسذاجة حتى تُؤكل قضيته كما أُكل الثور الأبيض من قبله؟ الانتقالي بين المطرقة والسندان: إما أن ينضم إلى هذا التحالف - وهو ما يجب أن يكون قد فكّر فيه منذ اليوم الأول لإنشائه - أو يرفض ويواجه المجتمع الدولي والتحالف، مما لن يُفيد أبدًا في غياب الدعم الشعبي.

من المهم الإشارة إلى أن عودة العطاس ليست مرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات السياسية؛ فهي مجرد ديكور حاول العليمي استثماره لإيصال رسالة سياسية في الوقت المناسب، الواقع أن العطاس، رغم عظمة اسمه الذي أصبح هلاميًا، هو مجرد مشارك في ورشة عمل كان مقررًا لها الانعقاد يوم الأحد القادم، ثم تم تأجيلها إلى بداية نوفمبر تحت رعاية المعهد الديمقراطي.

بدلاً من الانشغال بعودة أحد "الديناصورات" للمشاركة في ورشة، يجب أن نركز على بداية تشكيل تحالف جديد يهدف إلى تعزيز موقف الانتقالي، ينبغي الابتعاد عن موضوع "الديناصورات البائدة"، التي عودتها أو ظهورها لم يعد له أهمية تذكر، بل أصبح مجرد وسيلة لتوظيف بعض الأفراد في سياقات سياسية محدودة.

الأهم من كل ذلك هو أنه يتعين على القيادات الوطنية الشمالية والجنوبية، سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة أو الانتقالي، أن تُحشد الطاقات لمواجهة انهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. يجب محاسبة الحكومة وتقييم أدائها، وعلى الأحزاب، إن كانت لا تزال قائمة، أن تمارس دورها في الضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمكافحة الفساد والمفسدين في المؤسسات الحكومية.

تحليل سياسي لموقع سكوب 24 الإخباري - عدن