تواصل جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، هجماتها في منطقة البحر الأحمر التي عطلت حركة الملاحة، وتقول إنها تدعم بتحركاتها هذه الفلسطينيين في غزة، فيما توجه الولايات المتحدة ودول حليفة ضربات متواصلة للمجموعة في مناطق سيطرتها.

وذكر تحليل في مجلة "فورين أفيرز" أن هناك حلا أفضل من الضربات العسكرية الأميركية لمواجهة الحوثي يتمثل في لعب السعودية دور أكبر بهذا الصدد، عبر ضغوط اقتصادية وسياسية.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وحاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة ترسيخ مبدأ الردع عبر غارات جوية متكررة، وعقوبات، وعمليات دفاعية بحرية كبيرة.

لكن وفق "فورين أفيرز"، تلك الجهود فشلت في وقف الحوثيين الذين يواصلون احتجاز البحر الأحمر رهينة وتعطيل التجارة البحرية العالمية، مما يضطر شركات الشحن إلى تجنب قناة السويس واتخاذ طرق أطول بكثير حول قارة أفريقيا.

واعتبر التحليل أن الحوثيين يمكن مواجهتهم بشكل أكثر فعالية من خلال قيام السعودية وشركائها باستغلال نقاط ضعف الحوثيين المتمثلة في صعوبة استمرارهم على المدى الطويل من الناحية الاقتصادية، وإقناع الجماعة أن معالجة مشكلاتها الاقتصادية، وحماية مصالحها داخل اليمن، يتطلب كبح جماع أعمالها العدائية.

لكن المحلل السياسي اليمني، فارس البيل، يرى عكس ذلك ويؤكد أن "الحل الأسلم" لإعادة الاستقرار والسلام في اليمن يتمثل في "دعم الحكومة الشرعية عسكريا وسياسيا وإسنادها بهدف إسقاط مشروع الحوثي، وهو الحل الأفضل في المنطقة بأكلمها".

وتابع في حديثه لموقع الحرة: "يمكن القضاء على الحوثي عبر القوات الشرعية وحلفائها لأنها الأدرى بالأرض، وهي التي لديها السند القانوني بالشكل الكامل لمقاتلة الحوثي واستعادة الأرض وحماية التراب والإنسان".

أعلنت قوات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، تنفيذها غارات على 15 هدفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

فورين أفيرز أشارت في تحليلها إلى أن ضعف الحوثيين الاقتصادي يتفاقم بسبب افتقارهم إلى الشرعية الدولية، وهو ما ظهر خلال الصيف الماضي حينما بدأت الحكومة المعترف بها دوليا في استخدام سلطاتها لعزل البنوك في شمال اليمن عن النظام المالي الدولي.

وأضاف التحليل أن تلك الخطوة كان من الممكن أن تعرض الواردات والتحويلات المالية الحوثية للخطر، وهي عواقب كان يمكن أن يكون لها تأثير أقوى من العقوبات الأميركية الحالية"، لكن هذا القرار تم التراجع عنه.

التهديد والترغيب

يرى المحلل السعودي مبارك آل عاتي، أن السعودية "تعمل على إعادة الاستقرار والسلام في اليمن من خلال إقناع الحوثي بذلك".

وحول الإشارة إلى أن السعودية بضغط اقتصادي وسياسي يمكن أن يكون لها تأثير أقوى من العقوبات والضربات الأميركية، قالت آل عاتي للحرة: "أعتقد أن الحل في اليمن يحتاج إلى كل السبل من الترهيب والترغيب".

وتابع: "الترغيب بإقناع كل الأطراف بأن السلام والتعاملات الاقتصادية والتجارية والانفتاح الاجتماعي كفيل بإقناع الشعب اليمني بالسلام، وبالتالي يقتنع من في الأجزاء الشمالية بذلك. وأعتقد أن هذا المنهج بدأنا نجني ثماره من خلال استمرار الهدنة"

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تنفيذ ضربات "دقيقة" استهدفت 5 مواقع "محصنة لتخزين الأسلحة تحت الأرض" في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، المصنفين على قوائم الإرهاب الأميركية.

وقبل سنوات، قدرت الأمم المتحدة عائدات الحوثيين السنوية بمقدار 1.8 مليار دولار فقط، وهو ما لا يكفي لحكم 25 مليون شخص وإرضاء جماعات الأعمال والقبائل المؤثرة مع الحفاظ على توفير أموال للحرب، وفق فورين أفيرز.

وتابعت أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه العائدات الضئيلة إلى انهيار الجماعة في أي وقت قريب، ولكن نظام الحوثي غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، ما لم يؤمن مصادر جديدة كبيرة ودائمة للتمويل قريبا.

وأمضى الحوثيون سنوات في محاولة الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن عسكريا، وقد يعيدون النظر في هذه الجهود، مع زيادة عدد مسلحيهم مؤخرا.

وواصل البيل حديثه للحرة وأشار إلى أن الحوثيين بالفعل في حصار اقتصادي، وفرضوا بأنفسهم حصارا على الحكومة الشرعية واليمنيين بهجماتهم وقصفهم وتعطيل عمل الموانئ.

لكنه أوضح أنه بعد الضربات العسكرية التي استهدفت ميناء الحديدة خلال الأسابيع الأخيرة، سواء كانت أميركية أم إسرائيلية "سيفقد الحوثي المخزون النفطي خلال شهر أو اثنين وستواجه الجماعة أزمة كبيرة في مناطق سيطرتها".

وتابع: "لا تملك الجماعة حتى الآن أي حلول حقيقية وليس في أجندتها البحث عن حلول، لا تبحث سوى عن تنفيذ المشروع الإيراني".

أولويات سعودية

واعتبر تحليل فورين أفيرز أن السعوديين لم يستخدموا نفوذهم بعد للمساعدة على وقف التهديد البحري للحوثيين "لأن لديهم أولوية أخرى تتمثل في تجنب الهجمات الحوثية المتجددة على أراضيهم، التي توقفت إلى حد كبير منذ هدنة عام 2022".

ولفت إلى أن خفض التصعيد في غزة شرط مسبق لأي عملية سلام أكثر نجاعة في اليمن، ومن شأنه أن يضعف موقف الحوثيين من خلال تقليص الشرعية السياسية التي تكتسبها المجموعة من مهاجمة إسرائيل والشحن البحري، ومن شأنه أن يمنح السعودية المساحة اللازمة لتبني موقف أكثر حزما. وينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دوراً داعماً في هذا الجهد، أولاً وقبل كل شيء من خلال المساعدة على تأمين شكل من أشكال خفض التصعيد في غزة".

من جانبه رأى المحلل السعودي أنه "بشكل واضح هناك دول أخرى لها تأثير وليس السعودية فقط، إيران لها تأثير قوي على الحوثي سواء عسكريا أو اقتصاديا، بجانب مصالح للقوى الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، ودول أخرى بالمنطقة".

هزت انفجارات ناجمة عن غارات العاصمة اليمنية، صنعاء ومدينة صعدة شمالي البلاد وفق ما ذكره مراسل الحرة.

وأوضح للحرة: "التأثير على الحوثي منوط به دول إقليمية ودول كبرى، وللوصول إلى سلام لابد من تضافر هذه الجهود".

وأوضح البيل أن منح الحكومة الشرعية الحق في قتال الحوثيين "سيقلل من تكلفة الحرب على القوى الدولية، بمعنى أنها ستكتفي بغطاء جوي ولن تخوض المعركة بشكل كامل، حيث الشرعية قواتها وتحالفاتها منتشرة في مناطق مختلفة في اليمن".

كما أشار إلى أن "الموقف الغربي حاليا مع التطورات الأخيرة"، مضيفًا أن "المعركة الاقتصادية تضر بالمواطنين أكثر من الحوثي، والحل الأسلم في دعم الشرعية عسكريا وسياسيا بشكل كامل، لتحرير كل المناطق من سيطرة الحوثي".